قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء الجمعة 23 مايو 2025 ، إن رئيس جهاز الأمن العام ( الشاباك) ديفيد زيني والذي سماه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يعرض إبرام أي صفقة تبادل اسرى مع حركة حماس في قطاع غزة .
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن زيني عبر خلال اجتماعات مغلقة سابقة لهيئة أركان الجيش، عن معارضته لأي صفقات تبادل أسرى مع الفصائل بغزة، ووصف الصراع مع الفلسطينيين بأنه “حرب أبدية”.
وأضافت المصادر، أن زيني كرر، هذا الموقف أكثر من مرة خلال العام الماضي، رغم أن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة “حماس” كانت جارية حينها.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و900 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ولفتت القناة “12” إلى أن قرار نتنياهو بتسمية زيني لمنصب رئيس “الشاباك”، “أثار قلقا واسعا” لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين اعتبروا تصريحاته السابقة مؤشرا سلبيا على مستقبل قاتم لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أصر على تسمية زيني للمنصب، رغم افتقاره لخلفية استخباراتية أو جيوسياسية.
وذكرت أن الجيش رفض إعطاءها تعليقا على ما نسبته المصادر المطلعة من تصريحات لزيني خلال اجتماعات هيئة الأركان.
ويُعتبر “الشاباك” طرفا أساسيا في مفاوضات تبادل الأسرى، ويشارك في تقييم الأسماء التي قد يُفرج عنها ضمن أي صفقة محتملة مع الفصائل الفلسطينية.
وبعد تنصله من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دام لـ42 يوما بين 19 يناير/كانون الثاني وأوائل مارس/آذار الجاري، واستئناف الإبادة على غزة في 18 مارس، يواصل نتنياهو عرقلة إبرام صفقة لتبادل الأسرى، عبر التمسك بعدم إنهاء حرب الإبادة على القطاع والقبول فقط بوقف مؤقت لاستعادة الأسرى.
وبشكل مفاجئ، أعلن نتنياهو، مساء الخميس، تسمية زيني، رئيسا لجهاز “الشاباك” على أن يتولى منصبه اعتبارا من 15 يونيو/حزيران المقبل، وهو التاريخ الذي سبق أن أعلنه رئيس الجهاز الحالي رونين بار موعدا لتنحيه عن منصبه.
وجاءت الخطوة بعد قرار سابق من حكومة نتنياهو بإقالة بار، في 20 مارس/آذار الماضي، وهو القرار الذي علقته المحكمة العليا في إسرائيل بعد يوم واحد، قبل أن تقضي، في 21 مايو/أيار الجاري، بأنه لم يصدر بشكل قانوني، لأنه لم يُعرض على “لجنة غرونيس للتعيينات العليا” المعنية بفحص النزاهة، وتم اتخاذه دون أساس واقعي، ومن دون إجراء الحكومة جلسة استماع قانونية لرئيس “الشاباك”.
كما اعتبرت المحكمة أن إقالة بار جاءت وسط شبهة “تضارب مصالح”، لأن رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وتجاوبا مع ذلك، طلبت المستشارة القانونية للحكومة من نتنياهو الامتناع عن اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.
لكن نتنياهو لم يلتزم بذلك معلنا عن قراره، الذي أثار خلال الساعات الأخيرة، موجة احتجاجات في الشارع، واعتراضات من سياسيين، وصلت حتى التهديد بالعصيان المدني، وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.
ومع ذلك، أصر نتنياهو على أن قراره “قانوني”، قائلا إنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.