وقع رئيس التشيك، بيتر بافيل على حزمة ميزانية حكومية بشأن التقشف، لتكون قانونا، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره متحدث، وهي خطوة دفعت النقابات للتعهد بتنظيم يوم من الاحتجاج بمختلف أنحاء البلاد.
ويهدف التشريع، الذي وافق عليه البرلمان بمجلسيه، إلى تقليص الانفاق ، بواقع 150 مليار كرونة(حوالي 6.6 مليار دولار)، على مدى العامين المقبلين.
وسيتم خفض النفقات والإعانات، بينما سيتم زيادة الضرائب على الكحول والسجائر والمياه المعدنية والممتلكات بشكل تدريجي.
وتزيد حزمة الإجراءات معدل ضريبة الدخل على الشركات من 19% إلى 21%، في مطلع العام.
وسيزيد سعر ملصق الطريق السريع السنوي للسيارات من مارس المقبل.
وأعلنت نقابات عمالية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عن يوم من الاحتجاج بجميع أنحاء البلاد، يوم الاثنين المقبل. ومن المقرر التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة أيضا في مئات من المنشآت الصناعية.