قال محامون إن نتيجة قضية محكمة دولية بشأن التزامات تغيّر المناخ، قد تعزز الموقف القانوني لجزر الكاريبي التي تطالب بتعويضات من الدول المتقدمة، بعد الكوارث الطبيعية. وتسعى القضية التي رفعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية، إلى توضيح ما يمكن تحميل الدول المسؤولية عنه في ما يتعلق بتغيّر المناخ.
لقد جذبت القضية انتباه العديد من البلدان والمنظمات مع تقديم 91 مذكرة للنظر فيها قبل جلسة استماع شفوية تاريخية في لاهاي في ديسمبر. ولم يُطلب من محكمة العدل الدولية سوى تقديم رأي استشاري بشأن هذه القضية، لكن محامية حقوق الإنسان والعدالة العالمية، نيكي رايش، قالت إنه في حين لن تنفرد بإصدار أحكام محددة، فإن رأي المحكمة ينبغي أن يعزز الأساس القانوني لمحاسبة البلدان عن الضرر البيئي الحالي والتاريخي.
وقالت رايش: «كتفسير موثوق لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي الملزم، فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سيؤثر بلاشك في المد المتصاعد من التقاضي بشأن المناخ في جميع أنحاء العالم». وتابعت، «إن أي توضيح إضافي تقدمه محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات القانونية للملوثين الكبار لا يمكن إلا أن يعزز الأساس للتقدم في مفاوضات المناخ، ويعزز أسس العدالة المناخية والمساءلة على نطاق أوسع».
ويقول زعماء منطقة البحر الكاريبي الذين يواجهون عواصف أكثر تواتراً وعنفاً، مع أعاصير مثل ماريا وإيرما ودوريان، وأخيراً بيريل، والتي تسببت في تدمير شبه كامل للجزر في المنطقة، إن سنوات من الدبلوماسية فشلت في أن تؤتي ثمارها.
وقال المدعي العام لجزر البهاما، ريان بيندر، حيث قتل إعصار دوريان 20 شخصاً، وألحق أضراراً بنحو 13 ألف منزل، وأثر في أكثر من 76 ألف شخص، إن ما لا يقل عن 40% من ديون البلاد الحالية يمكن أن تُعزى إلى إعادة البناء بعد الكوارث المرتبطة بتغير المناخ. وأضاف بيندر أن الأمر أصبح معركة من أجل حياة وسبل العيش. وجزر البهاما هي واحدة من ثماني دول في منطقة الكاريبي تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للحصول على نتيجة من شأنها تعزيز الموقف القانوني للمنطقة في المطالبات والمفاوضات المتعلقة بالخسائر والأضرار المناخية. عن «الغارديان»