توصلت دول العالم الليلة قبل الماضية – في اللحظات الأخيرة في ختام مفاوضات شاقة في روما – إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذي مُنيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل أربعة أشهر.
وفي اليوم الثالث والأخير من مؤتمر الأمم المتحدة الـ16 (كوب 16) لاتفاقية التنوع البيولوجي، نجحت الدول الغنية والفقيرة في تقديم تنازلات متبادلة، أثمرت اتفاقاً على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
وما إن اعتُمِد القرار حتى وقف المندوبون وصفّقوا طويلاً، فرحاً بتوصلهم إلى اتفاق في الدقائق الأخيرة من اليوم الأخير من المفاوضات التي جرت بروما في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقالت رئيسة مؤتمر الأطراف الـ16 الكولومبية، سوزانا محمد: «التصفيق لكم جميعاً.. لقد قمتم بعمل مذهل». ويضع القرار خريطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم.
ويتعيّن جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثّل في وقف إزالة الغابات، والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول عام 2030، وهي عوامل تعرّض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ، وبقاء مليون نوع من الكائنات المهدّدة بالانقراض.
وتُرافق هذا الهدف الذي حُدد عام 2022 في اتفاق كونمينغ-مونتريال، خريطة طريق تتضمن 23 هدفاً يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.
وكان مقرراً أن تتفق الدول الـ196 الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الـ16 في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، منها 30 ملياراً على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة (مقابل نحو 15 ملياراً في 2022).
لكنّ طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية دول العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي في الثاني من نوفمبر دون اتفاق، ما أجبرها على استئناف المفاوضات بروما في مقر «الفاو».
وبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون، الأربعاء الماضي، نصاً جديداً طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى إلى تقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصاً جديداً أقرب إلى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسة في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكنّ البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا – في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية، ولكنها من كبار المانحين – عارضت بشدة هذا المقترح. كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلاً بسبب الأزمات المالية، وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر «كوب 16» الكولومبية اليوم، اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولّد التدفقات المالية، الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول عام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى «تحسين أداء» مرفق البيئة العالمية (GEF) وتحت سلطته، صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (GBFF)، وهو حل موقت اعتمد عام 2022 وتلقى تمويلاً متواضعاً (400 مليون دولار). كما تنص على أن المؤسسة المالية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، ستوضع في نهاية المطاف تحت سلطة مؤتمر الأطراف.