استدعت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الدبلوماسيين الروس المعتمدين في عواصمها لتعرب عن غضبها وتطالب بتفسيرات لقائمة المطلوبين الروسية التي تضمنت مسؤولين كبار في دول البلطيق، من بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس.
وتم إدراج وزير الدولة الإستوني تيمار بيتركوب أيضا على قائمة المطلوبين الروسية، ويعتبر هذا الإعلان رمزي حيث لا يتوقع أن يسافر أي من هؤلاء السياسيين إلى روسيا في أي وقت قريب.
وتلقي السلطات الروسية باللوم على مسؤولين في دول البلطيق في هدم نصب تذكارية للجنود السوفييت.
وتم أيضا هدم عدد من النصب التذكارية التي ترجع للحقبة السوفيتية في ليتوانيا ولاتفيا بعد الحرب الروسية لأوكرانيا.
وأعرب مسؤولون إستونيون عن غضبهم إزاء خطوة روسيا وطالبوا بتفسير كتابي في الاجتماع اليوم الأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الإستونية.
وأضافت الوزارة أنه تم إحاطة الدبلوماسي الروسي بأن إجراءات موسكو لن يكون لها الأثر المرغوب على السياسة الإستونية، وأن البلاد ستواصل دعم أوكرانيا بثبات.
وتشمل قائمة المطلوبين إلى جانب كالاس، أكثر من 80 مسؤولا من لاتفيا وليتوانيا ووزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس.
واستدعت لاتفيا القائم بأعمال السفارة الروسية في ريجا للاحتجاج بشدة وإدانة محاولة روسيا تمديد سلطتها القضائية الوطنية لخارج حدودها وإلى لاتفيا.
ودعت ليتوانيا الدبلوماسيين الروس إلى اجتماع للمطالبة بأن تضع السفارة الروسية “نهاية فورية للاضطهاد المسيس للمواطنين الليتوانيين”.
وذكرت وزارة الخارجية الليتوانية أن إجراءات روسيا تتناقض عموما مع المعايير المعترف بها للقانون الدولي.