أعلنت جمعية «نويب» النمساوية التي تدافع عن حماية الخصوصية، أمس، أنها رفعت دعوى في النمسا ضد برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير «تشات جي بي تي». وأكدت الجمعية التي يتألف اسمها من الأحرف الأولى لكلمات «نَن أوف يور بيزنس»، أي «ليس من شأنك» بالإنجليزية، أنّ هذه الأداة «تختلق الأجوبة».
فعلى سبيل المثال، طُرح على «تشات جي بي تي» سؤال عن تاريخ ميلاد مؤسس الجمعية ماكس شريمة، فعرض البرنامج «معلومات مضللة» بدل الإفادة بأنه لا يعرف هذه الإجابة. ونقل البيان عن المحامية مارتييه دي غراف قولها «إذا لم يتمكّن برنامج ما من عرض نتائج صحيحة وشفافة، فلا يمكن استخدامه لتوليد بيانات عن الأفراد»، مضيفة «على التكنولوجيا أن تمتثل للقانون لا العكس». وأكدت «نويب» أنّ أداء البرنامج هو «ببساطة غير مقبول»، مذكّرةً بأنّ القانون الأوروبي لحماية البيانات يشترط توافر الدقة في الأدوات التكنولوجية.
وبما أنّ شركة «أوبن إيه آي» «رفضت طلب الجهة المدعية تصحيح الخطأ أو محوَه، مؤكدة أن ذلك مستحيل»، اتضّح أنّ نسيان الذكاء الاصطناعي ما تعلّمه يمثل في الواقع مشكلة أساسية. ولم تستجب الشركة لطلب «نويب» الحصول على البيانات المتعلقة بها ومصادر المعلومات، ما يشكل هنا أيضاً انتهاكاً للقانون. وفي الدعوى، طلبت «نويب» من هيئة حماية البيانات النمساوية فتح تحقيق، وفرض غرامة على شركة «أوبن إيه آي».