قدم أكثر من 500 إسرائيلي، ادعوا أنهم متضررون من هجوم 7 أكتوبر، دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون الأسرى قدورة فارس، “على إثر مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن المجزرة وعما سبق الحرب”، وطالبوا بتعويض بمبلغ 4.5 مليار شيكل.
وجاء في الدعوى أنه تم جمع شهادات من متضررين في 7 أكتوبر، “إلى جانب تشغيل طواقم أبحاث في البلاد وخارجها” حول الاستعدادات لهجوم 7 أكتوبر ومموليه، وتشكيل طاقم خبراء في مجالات الأمن والطب والاستخبارات والقانون.
وادعت الدعوى أن وزير شؤون الأسرى، قدورة فارس، “كان مسؤولا عن آلية تحويل دفعات مالية” إلى مقاتلي النخبة في حماس وعائلاتهم، حسبما نقلت عنها القناة 13.
وبحسب الدعوى، فإنه كانت هناك “استعدادات من جانب السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، خلال السنوات 2018 – 2023، وشملت مناورات وتدريبات مشتركة في قطاع غزة بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى”.
وتابعت أنه تشكلت “غرفة حرب مشتركة” للفصائل الفلسطينية في غزة، وأن المقاتلين “تلقوا تأهيلا عسكريا في مؤسسات تربوية فلسطينية أدارتها حماس ومولتها السلطة الفلسطينية”.
وجاء في الدعوى أن “الاستعدادات والتدريبات قبيل إخراج ’عملية طوفان الأقصى’ إلى حيز التنفيذ جرت طوال خمس سنوات، وشملت عدة ’تدريبات قُطرية’ في أنحاء القطاع، بمشاركة آلاف المخربين من عدة منظمات إرهابية”.
وأضافت أن “هذه الأنشطة تطلبت تعاونا ومساعدة لوجستية بحجم كبير من وزارات وسلطات حكم ’مدنية’ في غزة، تم تمويلها من أموال الميزانيات التي جرى تحويلها من وزارات وسلطات الحكم ’المدنية’ في غزة”.
وطالبت الدعوى المحكمة بإقرار أن “السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس يتحملون مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن مجزرة 7 أكتوبر، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات بمبلغ 4 مليارات و491 مليون شيكل للعائلات المتضررة والناجين وإلزامهم بتعويضات عقابية”.