أعطى ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لاتفاق يهدف إلى تشديد قوانين اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد التي تم التوصل إليها العام الماضي.
وبموجب النظام الجديد، سيجرى إعادة تنظيم عملية توزيع الأشخاص الذين يسعون للحماية بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد بموجب مجموعة جديدة من القواعد يطلق عليها اسم آلية التضامن.
وبموجب هذه القواعد، إذا كانت إحدى دول الاتحاد الأوروبي لا ترغب في استقبال اللاجئين، يصبح مطلوبا منها تقديم الدعم بشكل مختلف، على سبيل المثال من خلال تعويض مالي.
ويشمل الاتفاق مجموعة معقدة من مشاريع الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أن الاتفاق ينقح القواعد التي تحكم مسؤوليات الدول الأعضاء تجاه الأشخاص الذين يصلون إلى حدودها ويطلبون اللجوء.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى الموافقة النهائية من الوزراء والمشرعين في الاتحاد الأوروبي ليصبح قانونا.