كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الاثنين 24 مارس 2025 ، عن خلافات حادة وعلنية اندلعت بين وزير الأمن يسرائيل كاتس ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية التحقيقات الداخلية في هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعدما دعا كاتس إلى فحص ما وصفه بـ”سلوك الشرطة العسكرية”، معتبرا أن إجراءاتها قد تُستخدم كأداة لإسكات النقد داخل الجيش.
وقال كاتس، في بيان رسمي صادر عن وزارة الأمن، “أوعزت بدعوة العميد (احتياط) أورن سولومون للقائي في أقرب وقت، من أجل أن يعرض أمامي التحقيق الذي أجراه حول أحداث السابع من أكتوبر، والذي لم أطلع عليه بعد”.
وأضاف وزير الأمن أن “استدعاء سولومون للتحقيق، بعد أن أجرى التحقيق بتكليف وصلاحية حول أداء قيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر ووجّه خلاله انتقادات إلى المستوى العسكري الرفيع، تثير تساؤلات عديدة”.
وأضاف كاتس “أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك الشرطة العسكرية بهذا الشأن”، وأشار إلى استخدام التحقيقات الجنائية العسكرية كأداة لقمع النقد داخل المؤسسة العسكرية، في إطار مساعي القيادة السياسية لتحميل الجيش مسؤولية 7 أكتوبر.
وقال كاتس “يجب ألّا يُخلق الانطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية تستخدم كوسيلة لإسكات النقد الداخلي في الجيش، وهو أمر ضروري لكشف الحقائق أمام الرأي العام، وللقيام بمراجعات حقيقية داخل الجيش الإسرائيلي”.
وكان الجنرال في الاحتياط، سولومون، وهو المسؤول عن التحقيقات المتعلقة بفرقة غزة خلال العام الأخير، استبعد مؤخرًا من مهامه في الاحتياط دون تقديم توضيحات من الجيش، ثم استُدعي لاحقًا للتحقيق بشبهة تورطه في “مخالفات خطيرة” تتعلق بـ”أمن المعلومات”.
بدوره، شدد الجيش الإسرائيلي على أن الضابط لم يُعتقل بل استُدعي للتحقيق وامتثل له، وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
وفي تطور لافت، قال سولومون في رسالة بعث بها اليوم إلى كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، كاتس، إنه مستعد لعرض تحقيقه أمامهما، مدّعيًا أن النتائج أُخفيت عن المستوى السياسي والجمهور بأوامر من قيادة الجيش.
رئيس الأركان يرد بحدة: لا تعليمات عبر الإعلام
وفي رد شديد اللهجة على وزير الأمن، أصدر رئيس الأركان، إيال زامير، الذي تولى مهام منصبه مطلع آذار/ مارس الجاري، بيانًا مقتضبًا شدد فيه على أن “رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات عبر بيانات إعلامية”.
وهاجم زامير ما وصفه بالادعاءات الكاذبة حول دوافع التحقيق مع سولومون، قائلاً إن
“الزعم بأن الضابط يخضع للتحقيق بسبب مشاركته في تحقيقات 7 أكتوبر هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة”. وأضاف أن “الضابط استُدعي للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات”.
وقال زامير إن “التحقيق سيستمر باحترافية وموضوعية”؛ وشدد على دعمه الكامل لأذرع إنفاذ القانون في الجيش، وقال: “أنا أؤيد عمل هيئات إنفاذ القانون في الجيش، والتي تقوم بواجبها في التحقق من الشبهات كما هو مطلوب بموجب القانون”.
ويشير هذا الصدام المباشر إلى التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، خصوصًا مع محاولة كاتس التدخل في مسار التحقيقات الجارية حول 7 أكتوبر، ما اعتبره مراقبون “تجاوزًا للخط الأحمر” في العلاقة بين الجيش والقيادة السياسية.