اعتبر باحثون ومحللون، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسيطرة على غزة وتهجير الغزيين من القطاع أغلقت الباب أمام أي اعتراف سعودي بإسرائيل.
وحذّر الباحث السعودي، عزيز الغشيان، من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن سيضعف استقرار المنطقة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن السعودي.
وأثار اقتراح ترامب إعادة تطوير غزة وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون فيها إلى دول أخرى، صدمة واستهجانا واسعا خصوصا في العالم العربي، وسط رفض قاطع للغزيين لمخططات إجبارهم على مغادرة القطاع قسريا.
كما أشار محللون إلى أن الرياض، رغم سعيها للحفاظ على علاقات وثيقة مع واشنطن، لن تخضع لإملاءات أميركية فيما يخص التطبيع، إذ لا تزال تتمسك بمواقفها التفاوضية، بما في ذلك المطالبة بضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني.
ورغم أن السعودية تمتلك أدوات ضغط على واشنطن، خاصة في مجال الطاقة، إلا أن مراقبين يعتقدون أنها لن تلجأ إليها في هذه المرحلة، بل ستواصل سياسة الانتظار دون تقديم تنازلات مجانية، فيما تبقى خياراتها مفتوحة في حال تصاعد الضغوط الأميركية.
وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، جيمس دورسي، لوكالة “فرانس برس” إنه “إذا كانت هذه هي سياسته (ترامب)، فقد أغلق الباب أمام اعتراف السعودية بإسرائيل”.
اقرأ أيضا/ تحليلات إسرائيلية : الهجرة الطوعية لسكان غـزة ستنفذ بالتجويع أو استئناف الحرب
ولفت التقرير إلى أن السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لا يمكن أن تقبل بزعزعة الاستقرار قرب حدودها في حال استقبلت مصر والأردن أعدادا كبيرة من السكان المُبعدين من قطاع غزة.
واعتبر دورسي أنه “عندما يتعلق الأمر بالأمن، ليس لدى السعودية مكان تذهب إليه سوى واشنطن”. وتابع “لا يوجد أحد آخر… لن يذهبوا إلى الصين. إنهم غير راغبين وغير قادرين. وبعد أوكرانيا، هل يمكن الاعتماد على روسيا؟”.
وقال الباحث السعودي، عزيز الغشيان، إن نزوح سكان غزة إلى مصر والأردن “سيضعف دولتين أساسيتين للاستقرار الإقليمي ولأمن السعودية”. وتابع “تشكّل خطة ترامب، إلى جانب نهج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، مخاطر كبيرة على المملكة العربية السعودية”.
وأضاف أنها “تسلّط الضوء على أن الإسرائيليين ليسوا شركاء حقيقيين في السلام في نظر الرياض، لا سيما نتنياهو الذي يبدو أنه يريد كل الفوائد دون تقديم تنازلات”. كما أن خطة ترامب تشكّل كذلك خطرا على مشروع السعودية للتحوّل الاقتصادي بعيدا عن النفط، والذي يعتمد على الاستقرار لجذب الأعمال والسياحة.
من جانبها، قالت آنا جاكوبس من معهد الخليج العربي في واشنطن، إن تصريحات ترامب “ستزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وتغذّي المشاعر المعادية لأميركا، خصوصا في السعودية”. وأضافت أن الاقتراح “يجعل التطبيع السعودي الإسرائيلي أكثر صعوبة”.
بدوره، قال الباحث أندرياس كريغ، من جامعة كينغز كوليدج-لندن، إن السعودية لن توافق بخنوع على التطبيع إذا أمرت به واشنطن. واعتبر أن السعودية “ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، وبالتالي لا تتلقى إملاءات من ترامب”.
وتابع “أعتقد أنها ستتمسك بمواقفها، راغبة في التفاوض، لكن الخطوط الحمراء الرئيسية ستظل قائمة”. ورأى أنه “لا أحد في السعودية لديه مصلحة في بيع الدولة الفلسطينية. هذه هي الورقة الأخيرة والأكثر أهمية التي يمتلكها السعوديون من حيث السلطة والشرعية في العالم العربي والإسلامي”.
لكن السؤال الأهم يبقى كيف ستخرج السعودية وحاكمها الفعلي، ولي العهد، محمد بن سلمان، من هذه المعضلة. وردا على ذلك، قال كريغ “لا أعتقد أن السعوديين سيتخذون أي خطوات كبيرة الآن. من الواضح أن لديهم أدواتهم الخاصة التي يمكنهم استخدامها للضغط على أميركا، خصوصا في قطاع الطاقة. لا أعتقد أن السعوديين يريدون استخدامها في هذه المرحلة”.
وقبل اندلاع الحرب على غزة، كانت السعودية تجري محادثات مبدئية مع إسرائيل بوساطة أميركية في إطار المساعي لتطبيع العلاقات الثنائية، لكنها أوقفت المفاوضات عقب 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وجاء الرد السعودي على إعلان ترامب اقتراحه بترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن، واعتبار القطاع “ملكية أميركية”، سريعًا؛ وخلال أقل من ساعة، نشرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
كما رفضت الرياض تصريحات نتنياهو التي ادّعى فيها أن التطبيع مع السعودية “مسألة وقت”، مجددة التأكيد على أن أي اتفاق لن يتم قبل إقامة دولة فلسطينية.