نقلت صحيفة “الجارديان”، عن مسؤولين في المجال الإنساني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدَّم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة غزة ، تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لديها أي نية للانسحاب العسكري من القطاع وإفساح المجال لإعادة إعمار قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، ومع مسؤولين من وكالات أخرى، أمس الأول الخميس، حددت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة، مخططًا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام للمستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم.
ويبدو أن المخطط المزعوم هو نسخة من مخطط تم تجربته قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم “الفقاعات الإنسانية”، والذي يتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت، ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة.
ويأتي عرض الخطة الإسرائيلية، في الوقت الذي تناقش فيه الدول العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة، إذ وافق اجتماع في العاصمة السعودية الرياض لممثلين من مصر والأردن ودول الخليج في 21 فبراير، على خطة إعادة إعمار بقيمة 53 مليار دولار صممتها مصر وتستمر من ثلاث إلى خمس سنوات، بدءًا بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والمنازل المتنقلة للناس للعيش فيها أثناء إعادة الإعمار، ومن المقرر تقديم الاقتراح إلى قمة طارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.
وحسبما قالت مصادر تم إطلاعها على الخطة لـ”الجارديان”، فقد تم إحياء هذه التجربة من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في وقت تتفاوض فيه إسرائيل على البدء المحتمل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 19 يناير، والتي من المفترض أن تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلًا من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية، ووفقا للمصادر، فإن “المراكز الإنسانية” نفسها يمكن تأمينها من قبل مقاولين أمنيين خاصين، ولكنها سوف تقع في مناطق “تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.
والمدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمَح من خلاله للمساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسوف يتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم، وفقًا للمخطط المزعوم.
ويجب -حسب الخطة المزعومة- أن تكون المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة مسجلة في إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي وليس من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلًا تقريبًا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أكبر منظمة مساعدات في غزة- والتي حظرتها إسرائيل.
وقال مسؤولون في المساعدات، اطلعوا على إفادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن الخطة تم تقديمها كحقيقة ثابتة، وزعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بالفعل بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
وحسب الخطة، يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة إسرائيلية مشددة، ولا تذكر الخطة مقترح دونالد ترامب لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين.
ونقلت “الجارديان” عن أحد العاملين في مجال الإغاثة، أن “الخطة الإسرائيلية تهدف إلى إفساد الخطة العربية، وبديل لها”.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، إن “نهج الفقاعات، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع العواقب الخطيرة لأن الإسرائيليين سيسيطرون على كل إمداد يدخل”.
وأضاف أن الخطة الجديدة ستكون امتدادًا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا، وبموجب وقف إطلاق النار، تحول تدفق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة إلى مستواه قبل الحرب، والذي كان يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يوميًا، لكن الشوا يقول إن إسرائيل لم تسلم عدد الخيام التي وعدت بها، في حين كان الأطفال يتجمدون حتى الموت.
وتابع الشوا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع أيضًا دخول صهاريج المياه، فضلًا عن الدفاتر والأقلام الملونة المخصصة للفصول المدرسية المرتجلة التي يتم تدريسها تحت الخيام، على أساس أن مثل هذه المواد “ذات استخدام مزدوج”. وقال: “إنهم يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين”.