أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل “ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين”، ولكنها “بدأت إجراءات ضد مئات آخرين”. وأضاف: “بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل”.
والقانون المذكور جاء تعديلاً على “قانون المواطنة”، و”قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط”.
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه “يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية”.
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان فإنه “سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه”.
وقال مدير مؤسسة “ميزان”، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، “التعاطف مع الإرهاب”. ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن “محكمة العدل العليا” أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.