دعا مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، مجلس الأمن الدولي إلى حماية النساء والفتيات في قطاع غزة ، واستعادة السلام والأمن.
وقال الخبراء: “قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول حماية المدنيين برئاسة اليونان، نحث على إجراء مناقشة هادفة للآثار الخطيرة والجنسانية للإبادة الجماعية المتواصلة في النساء والفتيات في قطاع غزة المحاصر”.
وشدد الخبراء على أن الهجمات قد حطمت كل جانب من جوانب الحياة المدنية، مع عواقب جنسانية واضحة، وأن الفتيات والنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار قد عانين بأعداد هائلة، بينما تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشاروا إلى “أن أكثر من 28,000 امرأة وفتاة قُتلن، وأصيب الآلاف، وشُرد ما يقرب من مليون شخص، وهناك ما يقرب من 13,000 امرأة تُعِلن أسرهن بمفردهن، ولا يزال جميع السكان يواجهون خطر المجاعة، وسيحتاج ما يقرب من 71,000 طفل و17,000 امرأة حامل ومرضع إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد في المستقبل القريب”.
وتابعوا: لا تزال النساء يعانين خسائر فادحة أثناء رعاية أسرهن التي لا تحصل إلا على القليل من الماء والدواء والغذاء الكافي، والمنتجات الصحية، أو الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وأشار الخبراء إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن مخاطر حادة بشكل خاص – حيث يعانين بشكل غير متناسب من الإهمال، ويتعرضن بشكل متزايد للعنف، ويواجهن عوائق كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقال الخبراء: “إن تدمير البنية التحتية المدنية والمعاناة الشديدة التي تتعرض لها النساء والفتيات يتطلبان اتخاذ إجراءات فورية ومستمرة من مجلس الأمن، والدمار الذي لحق بالنساء والفتيات ومجتمعات بأكملها ليس عرضيًا، بل هو نتيجة سياسات وإجراءات إسرائيلية متعمدة، وقد يُشكل قتل آلاف النساء والفتيات فرضًا متعمدًا لظروف معيشية مُصممة لإحداث تدمير مادي، كليًا أو جزئيًا، للشعب الفلسطيني”.
وأشار الخبراء إلى أنه في حين أن النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة ضحايا لهذا الهجوم العسكري العشوائي وغير المتناسب، فإن النساء، كصحفيات وعاملات في المجال الطبي ومعلمات ومحاميات وعاملات إغاثة، يواصلن تقديم الرعاية والتوثيق والمقاومة، رغم الخسائر الفادحة.
وقال الخبراء: “تُبلغ الفتيات والأطفال الآخرون بقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للتعلم عن بُعد، حتى مع خوفهم من القصف على طول الطريق. إنهم يتمسكون بالزي المدرسي والكتب، ولا يزالون يأملون في العودة إلى الفصول الدراسية – حتى عندما لم تعد تلك الأماكن آمنة”.
وأكدوا دعواتهم المتكررة لوقف إطلاق نار دائم، وضرورة اتخاذ تدابير للحماية والمساءلة، وحثّوا المجلس على الاستجابة للآثار الجنسانية المحددة للأزمة.
وأشاروا إلى أنه لا ينبغي تهميش التزامات المرأة والسلام والأمن عن مناقشات السلام والأمن الأساسية.
وحذر الخبراء من أنه “في غزة، انتُهكت قواعد الاشتباك والحماية الأساسية الواجبة للمدنيين عمدًا وبشكل مستمر وصارخ”.
وأضافوا: “إذا فشل مجلس الأمن في مواجهة هذا الانهيار العميق في الامتثال والمساءلة، وما يعنيه ذلك للإنسانية والتعددية، فإن أسس القانون الدولي ذاتها معرضة لخطر فقدان معناها”.