أعلنت مجموعة تضمّ أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلّا من الأمم المتحدة، مساء الخميس 6 مارس 2025، أنّ تل أبيب تستأنف عسكرة المجاعة في قطاع غزة ، “من خلال اتخاذ قرار بخرق” اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي الثاني من آذار/ مارس، قرّرت إسرائيل قطع المساعدات الإنسانية عن غزة، في ظلّ محاولة حكومة بنيامين نتنياهو ، عرقلة اتفاق الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب على القطاع.
وفي بيان، ذكر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسمه، أنّ القرار يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقالوا “نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات، إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية”.
وأضاف الخبراء وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائما ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة”.
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه “من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات كسلاح”.
وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.
