قالت وزارة خارجية مصر ، اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 ، إن وزيرها بدر عبد العاطي ، أجرى اتصالات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، تضمنت تأكيد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتبارها تمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي و”تهديدا” لاستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الوزير عبد العاطي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظرائه بالسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات ركزت على “تبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى”.
وأوضح أن الاتصالات جاءت “على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار (بشأن تهجير الفلسطينيين) من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.
ولفت إلى أن الاتصالات عكست “اجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.
وتماهيا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.
ووفق بيان الخارجية المصرية، استعرض عبد العاطي خلال اتصالاته مع نظرائه العرب أيضا “جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة”.
وشدد على “دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
ولفت البيان إلى “التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب”.
