طالبت حركة حماس ، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف واضح لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة ومحاسبة قادتها الذين يجنون حرب تجويع على الأطفال والمدنيين شمال القطاع”.
جاء ذلك في بيان لحركة حماس بمناسبة مرور شهر على قرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لوقف أي أعمال تفضي إلى الإبادة في قطاع غزة.
وقالت حماس: “تتواصل فصول المجاعة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة بفعل الحصار الصهيوني، وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال وجيشه النازي على الأطفال والمدنيين على مسمع ومرأى من العالم”.
واعتبرت أن ما تفعله إسرائيل بغزة “تحدٍّ للمجتمع الدولي وكافة القوانين التي وضعها بهدف حماية المدنيين، وضمان تأمين احتياجاتهم من غذاء وماء ودواء، خلال النزاعات والحروب”.
وأضافت أن “العجز الدولي، والغطاء الأمريكي لجريمة التجويع التي يستخدمها الاحتلال كسلاح لتحقيق أهداف سياسية هو وصمة عار على جبين الإنسانية، لن يمحوها التاريخ”.
وذكرت أن “تَستُّرَ الإدارة الأمريكية خلف تصريحات مُضَلِّلة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ لن يعفيها من مسؤوليتها ومشاركتها في جرائم الحرب التي تُرتَكَب بحق المدنيين العزّل”.
وقالت إنه “بعد مرور شهرٍ على قرارات محكمة العدل الدولية التي أمَرَت فيها بإجراءات لوقف أي أعمال تُفضي إلى الإبادة في قطاع غزة؛ يقف العالم اليوم شاهداً على تصاعُد جرائم الاحتلال وانتهاكاته وحربه لتجويع شعبنا في شمال القطاع”.
وشددت “حماس” على أن ذلك “يتطلّب موقفاً واضحاً من المحكمة ومن المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الفاشي، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين النازيين”.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرت المحكمة – مقرها في مدينة لاهاي بهولندا – إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.