أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ”أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك”، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي “الثقة” و”الولاء” في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب “كان 11″، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته “بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن”.
واعتبرت القناة أنه “باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم”، معتبرة أن القضية “تتجاوز أبعادها القانونية”، وأن “النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا”.