كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية قررت في هذه المرحلة عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مبررة بأن الوقت “غير مناسب” حالياً ل فتح تحقيق شامل، في ظل اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية على قطاع غزة .
من جانبها، عبّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أن الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية من شأنه أن يضر بجهود البحث عن الحقيقة وتقديم إجابات للرأي العام الإسرائيلي، الذي يطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير الأمني في تلك الأحداث.
بدوره، حذّر زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس ، من تداعيات هذا التأخير، قائلاً: “كل تأخير في تشكيل لجنة التحقيق الرسمية يضر بأمن الدولة”. وأضاف أن “الجمهور ليس غبياً، ويدرك أن السبب الوحيد لعدم تشكيل اللجنة هو محاولة للتهرب من المسؤولية”، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيق مستقل وشامل.
وقررت الحكومة أن تعمل مع الكنيست من أجل بلورة مشروع قانون لتشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، وليست رسمية، وأن تبلغ المحكمة العليا بذلك بعد 90 يوما. وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة بتفسير امتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في أعقاب تقديم التماسات بهذا الخصوص.
واعتبرت الحكومة في قرارها أن “لجنة التحقيق (الخاصة) ستمثل آراء مختلفة في الجمهور وستحظى بثقة معظم الجمهور”.
وهاجم الوزير دافيد أمسالم المحكمة، وقال إن “المحكمة العليا هي جزء من القضية”، وأن رئيس المحكمة العليا “يتسحاق عَميت سرق لنفسه المنصب ويريد تشكيل لجنة تحقيق رسمية ضد الحكومة”. وأضاف الوزير عَميحاي شيكلي أنه “علينا التحقيق إلى الوراء (قبل 7 أكتوبر). ولدينا عدم ثقة بالمستشارة القضائية”. واعتبر الوزير يوآف كيش أن “المستشارة القضائية كانت ستوقف محاكمة رئيس الحكومة لو لم تكن (دوافعها) سياسية”.
وقرأ سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، من نص بروتوكول مداولات، ووجه خلالها سؤال إلى المستشارة القضائية حول موقفها بشأن تغيير موعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ظل الحرب، وأنها أجابت بالإيجاب، وقال فوكس إن “المستشارة القضائية للحكومة كذبت على المحكمة” لأنها أيدت الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.