تسعى الحكومة في بولندا جاهدة إلى استعادة سيادة القانون التي قُوضِت من قبل الإدارة الشعبوية السابقة، إلا أن الانقسام السياسي في البلاد يعني أن فرص النجاح ضئيلة. وقدّمت وزارة العدل خطتها يوم الخميس، في مسعى للوفاء بوعد انتخابي رئيس للحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، التي تولّت السلطة أواخر عام 2023.
وتكمن القضية الرئيسة في تحديد مصير آلاف القضاة المعينين في ظل حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، في عملية قضت المحاكم البولندية والأوروبية بأنها «معيبة» وتُقوّض استقلال القضاء.
وقال وزير العدل، فالديمار زوريك، لصحيفة «بوليتيكو» في مقابلة: «نحن على وشك أن نقرر ما يجب فعله بشأن هؤلاء الذين يُسمّون بالقضاة الجدد، وكيفية التعامل مع قضاياهم، لتسريع إجراءات المحكمة من دون إثارة دعاوى قضائية في المحاكم الأوروبية، خصوصاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قد تُكلّف الحكومة البولندية تعويضات».
وأضاف أن عملية ترشيح القضاة، السابقة «أضرّت» بالنظام القضائي. واستعادة سيادة القانون هي المهمة الرئيسة لزوريك، القاضي السابق الذي عينه توسك هذا الصيف لإلغاء الإصلاحات القضائية التي أجراها حزب القانون والعدالة ومحاسبة مسؤوليه.
وفي ظل حكم حزب القانون والعدالة، الذي حكم بولندا من عام 2015 إلى عام 2023، توترت العلاقات بين وارسو وبروكسل، بسبب المخاوف المتزايدة من أن التغييرات التي أجرتها الحكومة على النظام القضائي تقوّض القواعد الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. ورداً على ذلك، جمّدت المفوضية الأوروبية مليارات الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي، بينما فرضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي غرامات ضخمة على بولندا.
وبعد أسابيع قليلة من توليه السلطة، تمكن توسك، من إقناع المفوضية بالإفراج عن 137 مليار يورو بناء على وعده بإنهاء نزاع سيادة القانون من خلال إعادة نظام العدالة البولندي إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
لكن هذا الجهد المبكر أُحبط بسبب بطء الإجراءات الحكومية والرئيس أندريه دودا، الموالي لحزب القانون والعدالة، والذي تعهد باستخدام حق النقض ضد أي تشريع يُقوّض الإصلاحات القانونية التي أُجريت في عهد حزب القانون والعدالة.
وتعهد الرئيس المنتخب حديثاً، كارول ناوروكي، المتحالف أيضاً مع حزب القانون والعدالة، بمقاومة أي تغييرات على النظام الذي وضعته الحكومة السابقة.
وخلال زيارته لإستونيا، يوم الجمعة، صرّح ناوروكي بأنه سيدرس اقتراح زوريك، لكن تصرفات الوزير الأخيرة «لا تبعث على التفاؤل»، متهماً إياه بانتهاك القانون والدستور «بشكل وحشي».
وتعود مشكلات بولندا مع سيادة القانون إلى استيلاء حزب القانون والعدالة على المجلس الوطني للقضاء، سياسياً، عام 2018، وكان القضاة أنفسهم هم الذين يختارون أعضاء المجلس إلى حد كبير. ووجدت المحكمة العليا البولندية والمحاكم العليا في أوروبا، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن نظام المجلس الوطني للقضاء يفتقر إلى الاستقلالية، وأن الأحكام الصادرة عن نحو 2500 قاضٍ معين من قبل المجلس معرضة لخطر الإلغاء.
وتؤجل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً حل مئات من القضايا المتعلقة بهؤلاء القضاة، في انتظار محاولة بولندا معالجة هذه القضية، ومنحت المحكمة، بولندا، حتى نوفمبر لإصلاحها.
ووفقاً لزوريك، تدفع بولندا ثمناً باهظاً للفوضى التي أحدثها حزب القانون والعدالة أثناء محاولته بناء ما سمّاه بـ«نظام استبدادي»، حيث تحمي المحاكم مصالح الحزب الحاكم.
وتلقت بولندا غرامات قدرها 700 مليون يورو من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ودفعت حتى الآن مبلغاً قليلاً جداً تعويضاً عن الأحكام الصادرة عن قضاة تم تعيينهم بشكل غير صحيح. عن «بوليتيكو»
• مشكلات بولندا مع سيادة القانون تعود إلى استيلاء حزب القانون والعدالة على المجلس الوطني للقضاء، سياسياً، عام 2018.
• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤجل حالياً حل مئات القضايا المتعلقة بهؤلاء القضاة، في انتظار محاولة بولندا معالجة هذه القضية.