أرجأت الحكومة الإسرائيلية جلسة كانت مقررة، الثلاثاء 26 مارس 2024، لإقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، وذلك بسبب صعوبة توصلها إلى اتفاق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية : “تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا يوم الثلاثاء، للموافقة على مشروع القانون، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق”.
مع ذلك، أشارت هيئة البث إلى أنه “أمام الحكومة حتى غد الأربعاء للرد على المحكمة العليا بشأن عدم تجنيد المتدينين اليهود”.
بدورها، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الاجتماع “تأجّل دون تحديد موعد جديد”.
وذكرت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “سيعقد اجتماعات مع قادة الأحزاب الدينية ووزير العدل ياريف ليفين، وبعد ذلك قد تتغير صيغة مشروع القانون”.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد المتدينين اليهود، فإن الأحزاب العلمانية والوطنية تؤيّد ذلك، ما تسبب بإشكالية لنتنياهو داخل حكومته.
وفي هذا الصدد أشارت “هآرتس” إلى أن الحزبين الدينيين “شاس” و”يهودوت هتوراه”، هددا بعدم المشاركة في جلسة الحكومة إذا عُرض مشروع قانون خدمة المتدينين بالجيش للتصويت.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في وقت لطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونًا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري، ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف الشائك.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم، بحسب ما أوردت “هآرتس”، الاثنين.
وأوضحت الصحيفة أنه “يجب على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول الجمعة 29 مارس (الجاري)، وإذا لم تفعل ذلك، فيتعين على الحكومة فرض تجنيد الحريديم بحلول الاثنين 1 أبريل/ نيسان المقبل”.
وبحسب مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يقدمه نتنياهو إلى الحكومة اليوم، فإن “سنّ إعفاء الحريديم (للتفرغ لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية) سيرتفع إلى 35 عاما (بدلا من 26 حاليا).
ووفق الصحيفة، “لن يبدأ تنفيذه ضد المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد للأرثوذكس المتدينين”، دون مزيد من التوضيح.
وصباح الثلاثاء، تظاهر عشرات الإسرائيليين خارج مدرسة دينية في مدينة بني براك (وسط) ضد إعفاء تجنيد الحريديم، كما نظّم احتجاج آخر قرب منزل الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت في هرتسليا (وسط)، بحسب صحيفة “هآرتس”.
وقال منظمو المظاهرة في بني براك “لن نسمح بوضع لا يخدم فيه الشباب اليهود الأرثوذكس المتطرفون، ويتلقون أيضا أموالا من الدولة”.