كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ضد مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .
وأضافت “هآرتس” أنه وفي إطار القضية “اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه”.
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون (وسط)، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت “هآرتس” إنها تقدمت، أمس السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها “في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة”.
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة من استخبارات الجيش (أمان) إلى وسائل إعلام أجنبية.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن العامّ (الشاباك)، رونين بار، من منصبه، وذلك بعد أيّام قليلة من وصول الخلافات بينهما إلى ذروتها، حينما اتّهم نتنياهو بار بالإضافة إلى رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، بأنهما يشنّان حملة ابتزاز وتهديد ضدّه.
وقال نتنياهو “مواطني إسرائيل، نحن في خضمّ حرب من أجل وجودنا، حرب على سبع جبهات. وفي كل الأوقات، وبخاصة في مثل هذه الحرب الوجودية، يجب على رئيس الحكومة، أن يضع ثقته الكاملة في رئيس جهاز الشاباك، ولكن لسوء الحظ، الوضع هو العكس، فليس لديّ هذا النوع من الثقة”.
وأضاف “لديّ شعور بعدم الثقة تجاه رئيس جهاز الشاباك. شعور نما مع مرور الوقت”.
بدوره قال رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ، مساء الأحد 17 مارس 2025 ، “باعتباري رئيسا للشاباك في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تحمّلت مسؤولية الجزء الخاصّ بالجهاز، وأعلنت بوضوح أنّني أنوي إنجازه قبل نهاية ولايتي، كما كان يُتوقَّع من الجميع”، مشدّدا على أنه “من الواضح أن إقالتي لم تكن مقصودة في ضوء أحداث 7 أكتوبر، إذ أوضح رئيس الحكومة أن القرار يأتي انطلاقا من ادعائه، بوجود حالة من انعدام الثقة بيننا”.
وأضاف “أجرى الشاباك تحت قيادتي، تحقيقًا شاملًا أشار إلى ثغرات استخباراتية، وعمليات داخلية في السابع من أكتوبر، وقد بدأ تصحيحها بالفعل، وإلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة اتّبعتها الحكومة ورئيسها لسنوات، مع التركيز على العام الذي سبق (هجوم 7 أكتوبر)؛ وكشف التحقيق عن تجاهل متعمّد ومطوّل من القيادة السياسية لتحذيرات الجهاز”.