بينما كان رئيس حزب الإصلاح، نايجل فاراج، على تلفزيون «إل بي سي» ينتقد خطط الحكومة البريطانية المتعلقة بـ«قانون السلامة على الإنترنت»، واجهه أب فُجع بفقدان ابنه البالغ 15 عاماً، بعد هجوم انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات.
وقال الوالد، واسمه جورج، إنه لو كان «قانون السلامة على الإنترنت» سارياً في ذلك الوقت، لكان أجبر المنصات على إدخال التحقق من السن، وتقييد المحتوى الضار، ومنعه من الإساءة لأطفال أمثال ابنه.
وخلال مؤتمر صحافي، عقده في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال زعيم هذا الحزب اليميني إنه سيلغي التشريع الذي وصفه بأنه «كارثي»، ما أثار ردود فعل غاضبة ضده، ويأتي ذلك بعد أن كشف فاراج عن عضو سابق في حزب المحافظين أدلى بتعليق عنصري عبر «واتس أب»، كأحدث منشق عنه.
ووجّه الوالد جورج سؤالاً لفاراج، قائلاً: «هل تعترف بأن هذا القانون ليس نظرياً، بل مسألة حياة أو موت لعائلات مكلومة مثل عائلتي؟».
فرد عليه فاراج: «جورج، إنه أمر مرعب، لو كان التحقق من السن بحد ذاته قادراً على منع حوادث ومآسٍ كهذه، كنت سأؤيده تماماً يا جورج، لكن المشكلة أنه لا يفعل ذلك بسبب مسار الشبكة الافتراضية الخاصة للإنترنت، وهذه هي المشكلة.. لابد من وجود حل تقني لهذه المشكلة، ولا أعرف ما هو، وبالتأكيد الحكومة لا تعرف ما هو».
وأضاف رئيس حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، مخاطباً الأب: «جورج.. اعتراضي على أن ما تصفه هنا هو بالضبط ما سنّه المحافظون من تشريعات، ثم وسّعوها لتشمل مجالات أخرى كثيرة، انظر يا جورج، نحتاج حقاً إلى إيجاد حل، لكن يؤسفني أن أقول إن هذا ليس الحل المنشود».
ويأتي هذا الجدل وسط حدوث نزاع بين كبار وزراء الحكومة وفاراج، بشأن مدى نجاعة «قانون السلامة على الإنترنت» الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، والذي ينتقده فاراج.
وبموجب هذا التشريع بات مطلوباً من شركات التقنية، إدخال أدوات للتحقق من السن، وضبط الخوارزميات الضارة، وإزالة المحتوى الضار.
وقال وزير التكنولوجيا البريطانية بيتر كايل، إن إلغاء القوانين سيضع فاراج في صف «منتجي المواد الإباحية المتطرفين الذين يروجون للكراهية والعنف».
ووسط تعليقات وصفها فاراج بأنها «مقززة»، واصل الوزير قائلاً: «لاشك في ذلك، ستكون الإنترنت مرتعاً جيداً للمجرمين وأصحاب النوايا المنحرفة، الذين ينوون الإساءة وتخريب المجتمع، والإساءة للناس، خصوصاً الأطفال، ونايجل فاراج يقول إنه في صفهم ويريد بقاء شبكة الإنترنت مفتوحة للسيئين يفعلون بها ما يشاؤون».
ورد فاراج في تدوينة على موقع «إكس»، قائلاً: «تعليقات الوزير بيتر كايل على (سكاي نيوز) تبدو مقززة، وعليه القيام بالصواب بدل هذه الأحاديث التي يقولها، ويعتذر عما بدر منه».
بدوره، دافع رئيس الحكومة كير ستارمر، خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين الماضي عن هذا التشريع، مندداً بالأشخاص الذين ينتقدونه، وقال للصحافيين حول وجهة نظره بشأن التشريع وفائدته: «نحن لا نمارس الرقابة على أحد.
ولدينا بعض الإجراءات لحماية الأطفال الذين يمكن خداعهم بسهولة، وتحديداً من مواقع مثل مواقع الانتحار، حيث وقعت أكثر من حادثة انتحار للأطفال بسبب هذه المواقع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أشعر شخصياً وبقوة بأنه يجب علينا حماية الأطفال ممن هم في سن المراهقة – وهذه هي الحال في العادة – من مخاطر مثل الانتحار على المواقع، ولا أرى ذلك قضية يمكن أن تتعلق بحرية التعبير، بل إنها محاولة لحماية الأطفال من خطر يمكن أن يتعرضوا له من أطراف سيئين». عن «ميرور» البريطانية