أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الأسلحة شبه الآلية، بعد أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد، ويوم الثلاثاء الماضي قتل مسلح 10 أشخاص في مركز تعليمي للكبار، في أوريبرو غرب استوكهولم، قبل أن يطلق النار على نفسه، ولم تفصح الشرطة عن نوع السلاح الذي استخدمه، لكنها قالت إنه كانت لديه رخصة لامتلاك أربعة أسلحة، عُثر على ثلاثة منها إلى جانبه.
وقالت حكومة ائتلاف يمين الوسط، التي تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف، إن «عمل العنف المروّع في أوريبرو يثير أسئلة رئيسة عدة حول التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية»، وإضافة إلى تشديد التشريعات قالت الحكومة إنها «تريد تحسين الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن الأشخاص الذين يعتبرون غير مناسبين طبياً لحيازة الأسلحة».
وأضاف رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون: «علينا أن نضمن أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمتلكون أسلحة في السويد»، وقالت الشرطة، الجمعة الماضية، إن «عملية تحديد الهوية قد اكتملت، وإن سبع نساء وأربعة رجال، تراوح أعمارهم بين 31 و68 عاماً، قد لقوا حتفهم، ولم تذكر الشرطة حتى الآن أسماء الضحايا أو الجاني، كما لم تكشف عن جنسيات الضحايا، وعلمت «الغارديان» أن من بين الضحايا رجلاً سورياً وامرأة إريترية وامرأة إيرانية، وتحقق الشرطة في ما إذا كان إطلاق النار بدوافع عنصرية.
ويستطيع الصيادون السويديون، البالغ عددهم مئات الآلاف، التقدّم بطلب للحصول على تراخيص للأسلحة نصف الآلية، وفي أغسطس 2023 رفعت وكالة حماية البيئة الحظر المفروض على الطرز العسكرية، ما يعني السماح باستخدام أسلحة مثل «أي آر 15» للصيد.
وقالت الحكومة إنها تريد إعادة فرض القيود التي كانت موجودة قبل عام 2023، ووضع استراتيجية لمصادرة الأسلحة ذات الطراز العسكري، وأضافت أن بندقية «أي آر 15» مثال على سلاح مزود بمخازن ذخيرة كبيرة، ويمكن أن تسبب الكثير من الضرر في وقت قصير.
وأضافت الحكومة أن تقريراً، صدر أخيراً، وجد أن العديد من المتطلبات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، عند تقييم مدى ملاءمة الشخص للحصول على تصريح سلاح، لم يتم ذكرها بوضوح في لوائح الأسلحة، وأنه ينبغي أن يتم تحديدها في القانون، وتشمل هذه الشروط العمر والمعرفة والمهارات، وبعض العوامل الطبية، ومدى التزام الشخص بالقانون.
كما تعتزم الحكومة إضافة أحكام بشأن التزامات الأطباء بالإبلاغ عن حالات معينة في ما يتعلق بالأسلحة، وقدرة الشرطة على إلغاء التصاريح.
من جهته، رحب حزب المعارضة الرئيس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإعلان الحكومة، لكنه دعا إلى مراجعة جميع تراخيص الأسلحة. وقال أيضاً إنه «يجب أن تكون هناك مراجعة لكيفية التحقق من السجلات بين السلطات المختلفة»، وقد أثار القرار انتقادات علنية من الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي.
وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه فيه، الذي قتل نفسه على ما يبدو، هو ريكارد أندرسون (35 عاماً)، وهو طالب سابق في المركز التعليمي، وكان يعيش في المنطقة، وذكرت أنه حضر دروس الرياضيات هناك قبل بضع سنوات، وكان عاطلاً عن العمل منذ 10 سنوات.
وكان من بين الضحايا، سليم اسكيف (28 عاماً) الذي اتصل بخطيبته كارين إيليا (24 عاماً) من المدرسة، وأخبرها بأنه تعرض لإطلاق النار، وفي ذلك تقول إيليا: «اتصل بي وقال: لقد أُصبت بالرصاص، لقد أطلقوا النار علينا، وقال إنه يحبني وكان هذا آخر ما سمعته»، وكان اسكيف الذي فرّ من الحرب في سورية قبل 10 سنوات، يدرس في مجال الرعاية وكان على وشك اجتياز الامتحانات، بينما كان يعمل في رعاية المسنّين. عن «الغارديان»
وحشية غير مسبوقة
بينما عانت السويد موجة من العنف المسلح في السنوات الأخيرة المتعلقة بجرائم العصابات، صُدم السويديون بوحشية الجريمة التي وقعت الثلاثاء الماضي.
وتحصن الناجون في الفصول الدراسية واختبأوا تحت الأسرّة هرباً من القاتل، وعندما انتهت المأساة تحدّثوا عن رؤيتهم لبِرَك من الدماء، حيث تم إطلاق النار على الضحايا.
وأُدخل ستة أشخاص إلى مستشفى محلي في أعقاب الهجوم، خمسة منهم احتاجوا إلى عملية جراحية، بسبب جروح ناجمة عن طلقات نارية. وقالت السلطات الإقليمية، في بيان، إن جميعهم الآن في حالة مستقرة، على الرغم من أن اثنين منهم لايزالان في العناية المركزة.
• يستطيع الصيادون السويديون، البالغ عددهم مئات الآلاف، التقدّم بطلب للحصول على تراخيص للأسلحة نصف الآلية.