قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيعكف على تحليل الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
كانت المحكمة قد أصدرت رأيها أمس وتضمن عدة استنتاجات مفادها أن الوجود المستمر لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمر غير قانوني ويجب وضع حد له في أسرع وقت ممكن وأنها ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وقال بوريل في بيان اليوم إن هذه الاستنتاجات تتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي والتي تتفق بدورها تمامًا مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه ” في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نعيد تأكيد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة، بغض النظر عن الموضوع المعني“.
وأكد بوريل أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بحاجة إلى التحليل بشكل أكثر شمولاً، بما في ذلك في ضوء الآثار المترتبة عليه بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي.