بناءً على تقرير الطب النفسي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بعدم جواز مساءلة عسكري في وزارة الدفاع وايداعه «الطب النفسي»، بعد اتهامه بقتل زميله داخل المعسكر بإطلاق النار عليه.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد حققت مع العسكري وقررت حبسه احتياطياً وطالبت بمحاكمته في جريمة قتل زميله بعد إطلاق 4 رصاصات عليه اردته قتيلاً، لكن تقرير الطب النفسي أثبت أنه غير مسؤول عن تصرفاته.