لايزال الجدل محتدماً بشأن الجهة التي كانت وراء إطلاق النار على تجمع حاشد لدونالد ترامب، في بتلر بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى إصابة الرئيس السابق ومقتل أحد مؤيديه. وانتقد بعضهم خطاب الديمقراطيين، لأنه يؤجج التوترات الحزبية؛ ويشير منظرو المؤامرة، دون أي أساس، إلى أن الحادث مدبر من قبل ترامب نفسه؛ وتركز مجموعة متنامية، خاصة من اليمين، على إخفاقات الخدمة السرية وإعطائها الأولوية المفترضة للمبادرات التي تعزز «التنوع والمساواة والشمول»، والتي عارضها الجمهوريون، ورفضوا تطبيقها في الوكالات الفيدرالية، والمدارس والمنظمات الأخرى، وكذلك على مستوى الولاية. وسرعان ما اكتسبت اللقطات التي ركزت على النساء في الحماية الأمنية لترامب زخماً على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقاطع أعيد توزيعها لتقرير شبكة «سي بي إس»، يعود إلى عام 2023، والذي كرر هدف الخدمة السرية، المتمثل في زيادة تمثيل النساء في الجهاز إلى 30٪ بحلول عام 2030. وقال الحساب التحريضي «ليبز أوف تيك توك»، في منشور على «إكس»، شاهده الملايين: «مبادرة (التنوع والمساواة والشمول) تسببت في مقتل شخص ما».
وكتب المعلق اليميني، بيني جونسون، «إهانة مطلقة لهذه المجموعة من عميلات الخدمة السرية»، متابعاً «الخدمة السرية (بوجود النساء فيه) تجعل الرؤساء أقل أماناً».
وفي التغريدات والردود، يبدو أن المليارديرين إيلون ماسك وبيل أكمان – اللذين أعلنا تأييدهما لترامب بعد محاولة الاغتيال – اتفقا على ما يبدو مع السرد القائل إن الموظفين المتنوعين (رجالاً ونساءً) كانوا مخطئين فيما يخص الثغرات الأمنية التي أدت إلى إطلاق النار.
وشاركت ميغان ماكين، ابنة المرشح الرئاسي السابق للحزب الجمهوري جون ماكين، منشوراً للمعلق اليميني مات والش، الذي قال، «لا ينبغي أن تكون هناك أي امرأة في الخدمة السرية. والتي من المفترض أن يكون عناصرها الأفضل على الإطلاق، لكن لا توجد أي من النساء أفضل لهذه الوظيفة».
جدل متزايد
من جهته، قال النائب تيم بورشيت، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» يوم الأحد، «لقد ارتكب شخص ما خطأ حقاً». وأضاف «لقد حصل شخص بموجب مبادرة (التنوع والمساواة والشمول) على منصب مدير جهاز الخدمة السرية لدينا»، وتابع «هذا ما يحدث عندما لا تضع أفضل الأشخاص»، مشيراً إلى حادث إطلاق النار في تجمع ترامب.
وقال النائب كوري ميلز، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وهو قناص سابق في الجيش الأميركي، على قناة «فوكس نيوز»، «عندما تحقق في المسألة، فإن الأمر ينتهي بك مع مبادرة التنوع والمساواة والشمول».
وازداد الجدل حول النساء في الوكالة المكلفة حماية أهم المسؤولين في الولايات المتحدة.
وتعد كيمبرلي شيتل، التي عينها الرئيس جو بايدن مديرة لجهاز الخدمة السرية في عام 2022، ثاني رئيسة للوكالة على الإطلاق. وفي حين أن النقاد، بما في ذلك النائب الجمهوري تيم بورشيت وإيلون ماسك، سخروا من خلفية شيتل، التي عملت قبل التحاقها بالجهاز الأمني، في شركة «بيبسي كولا». وارتقت شيتل في صفوف الخدمة السرية على مدار أكثر من عقدين من الزمن، والتي تضمنت كونها أول مساعدة أنثى ومديرة عمليات الحماية.
وبينما كانت شيتل مدافعة قوية عن انضمام المزيد من النساء إلى صناعة الأمن، فقد رحبت الخدمة السرية بالنساء لأكثر من 50 عاماً قبل أن تتولى امرأة زمام القيادة.
وقالت شيتل لمجلة «سيكيوريتي»، في عام 2022، إنها وضعت على مكتبها صورة لأول خمس عميلات خاصات، ممن أدين اليمين في عام 1971، «لتذكيري بأن هؤلاء النساء خلقن فرصاً لي، ويمكنني مساعدة الآخرين على النمو والقيادة أيضاً»، وأدت أول ضابطة في خدمة الحماية التنفيذية اليمين في عام 1970.
ووفقاً لجهاز الخدمة السرية، في الوقت الذي تم فيه تعيين العميلات الأوائل، كان من المتوقع منهن «القيام بكل ما يفعله الرجال»، بما في ذلك القتال بالأيدي، والرماية، والإسعافات الأولية، والمزيد؛ «وسيحصلن على أجر متساوٍ مع الرجال».
مواجهة التهديدات الأمنية
وينص كتيب التوظيف لعام 2021 على ما يلي: «إن احتضان قوة عاملة متنوعة وشاملة يمكّن الخدمة السرية من أن تكون أكثر استجابة وأفضل استعداداً لمواجهة التهديدات الأمنية المتطورة التي تواجه قادة أمتنا وأنظمتها المالية والبنية التحتية الحيوية».
اليوم، كما كانت الحال منذ سنوات، يجب على جميع عملاء الخدمة السرية تلبية المؤهلات الأساسية نفسها، وأن يخضعوا لتدريب صارم، على الرغم من أن النساء يخضعن لمعايير أقل من الرجال فيما يتعلق بتقييمات اللياقة البدنية.
وفي أبريل 2021، قبل تعيين كيمبرلي شيتل مديرة، فاق عدد النساء عدد الرجال لأول مرة في مجموعة تدريب الوكلاء الخاصين المتخرجين. ومع ذلك، لا تشكل النساء سوى 24% من إجمالي القوى العاملة في الجهاز الذي يضم أكثر من 7500 موظف.
وواجه جهاز الخدمة السرية الذي يهيمن عليه الذكور سنوات من الانتقادات، تحت قيادة الذكور والإناث على حد سواء، ليس فقط بسبب الخروقات الأمنية المتكررة، ولكن أيضاً بسبب مجموعة من سوء السلوك والفضائح المزعومة، بما في ذلك مضايقة الزميلات والاعتداء عليهن، وتوظيف نساء سيئات السمعة، والتحرش بالقاصرين، والقيادة في حالة سكر.
• ارتقت كيمبرلي شيتل في صفوف الخدمة السرية على مدار أكثر من عقدين من الزمن.
• واجه جهاز الخدمة السرية سنوات من الانتقادات، بسبب سوء السلوك والفضائح.
سلوك مزعج
بينما استمرت الثغرات الأمنية في تصدر عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، شككت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب، بقيادة الحزب الجمهوري للمرة الأولى في دور مبادرة «التنوع والمساواة والشمول». وفي مايو، وبعد حادث وقع في قاعدة أندروز المشتركة أدى إلى كشف عميلة، تم إنهاء مهامها كجزء من الحراسة المقربة لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وقال جهاز الخدمة السرية إن العميلة، التي عرفتها تقارير إعلامية باسم «ميشيل هيرتزيغ»، أظهرت «سلوكاً وجده زملاؤها مزعجاً»، ونسبته إلى «مسألة طبية».
متطلبات صارمة
ذكرت مجلة «ريل كلير بولتيكس»، أنه «في أعقاب المشاجرة الغريبة في قاعدة أندروز، بدأ عملاء وضباط الخدمة السرية في التساؤل بشكل خاص عما إذا كان جهاز الخدمة السرية قد فحص خلفية العميلة ميشيل هيرتزيغ بشكل كافٍ، وما إذا كانت تستوفي متطلبات التدريب العقلي والبدني الصارمة ذاتها، التي فرضتها الوكالة سابقاً على العملاء الآخرين للتأهل للعمل في حماية نائبة الرئيس كامالا هاريس». وفي رد على الاستجواب الذي أجراه مجلس النواب بشأن الرقابة، قال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غوغليلمي، في بيان «في الولايات المتحدة يلتزم موظفو الخدمة السرية، الذين يعد عملهم حيوياً لاستمرارية الحكومة، بأعلى المعايير المهنية. ولم تقم الوكالة في أي وقت بتخفيض هذه المعايير».
وفي يوم الثلاثاء، أرسلت مبادرة توظيف النساء في مؤسسات إنفاذ القانون والعديد من مجموعات إنفاذ القانون، بياناً مشتركاً إلى مجلة «تايم»، قالت فيه، إنهم «يشعرون بالإحباط بسبب الهجمات التي تستهدف الجهاز من أجل تقليص أعداد النساء في الخدمة السرية» التي تستهدف أيضاً مديرة الوكالة كيمبرلي شيتل، وجهود المساواة بين الجنسين في أعقاب إطلاق النار على تجمع ترامب، ووصفوا مثل هذه الهجمات بأنها «مخادعة في أحسن الأحوال، وخطرة للغاية في أسوأ الأحوال». وأضاف البيان، «علينا أن نرفض كل الجهود سيئة النية، التي تسعى لتسجيل نقاط سياسية على حساب سلامتنا».
خلفيات نظيفة
سلطت وسائل الإعلام المحافظة الضوء على تاريخ العميلة السرية ميشيل هيرتزيغ، في رفع دعوى قضائية ضد التمييز بين الجنسين (التي تم رفضها لاحقاً) ضد مدينة دالاس، حيث كانت تعمل ضابطة شرطة سابقاً.
وجاء في مقال افتتاحي في صحيفة «ناشيونال ريفيو»، «كيف أصبحت هيرتزيغ في مكان قريب من نائبة الرئيس؟ بعد هذه التجربة هذا سؤال مفتوح، حيث من المتوقع أن يتمتع أمن الرئيس ونائبه، ومن هم في محيطه، بحراس ذوي خلفيات نظيفة وسنوات من الخبرة».
وتابعت الصحيفة، «من العدل أن نتساءل عما إذا كان توقيع الخدمة السرية على مبادرة (التنوع والمساواة والشمول)، وهي تعهد بأن تشكل النساء 30% من جميع قوات إنفاذ القانون بحلول عام 2030، قد ساعد هيرتزيغ على التأهل للخدمة، بالنظر إلى أن سجلها كان أقل من المستوى المتوقع من الضباط الذكور».