قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، إن “الحكومة لا تنوي فرض أي أعباء مالية جديدة على اللاجئين في مصر، فقط مجرد رسوم الإقامة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الداخلية”.
وأضاف الحمصانى لموقع “القاهرة 24” المصري أن “استخراج بطاقات الهوية لضيوف مصر الكرام تم تمديده لمدة 3 أشهر مقبلة بدءا من يناير الجاري”.
وتابع: “لذلك فإن الغرض من عملية التجميع هي تقنين أوضاع بعض الضيوف المقيمين من غير المصريين الذين يحتاجون إلى تقنين أوضاعهم، وكذلك معرفة حجم المساهمة التي تتحملها الدولة في رعاية الضيوف بصورة إجمالية على مستوى مختلف الخدمات في كافة قطاعات الدولة، وذلك حتى يتسنى لاحقا التشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة في هذا الصدد؛ لدعم الضيوف المقيمين من غير المصريين”.
وفي الشهر الجاري عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدا أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر.
كما شدد مدبولي على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.