طلبت النيابة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، تمديد اعتقال الجنود المشتبهين في قضية التعذيب الشديد لمعتقل فلسطيني حتى يوم الثلاثاء المقبل، بهدف استكمال إجراءات التحقيق.
كما أعلنت النيابة العسكرية أنها لا تعارض إحالة المشتبهين لإعداد تقرير اعتقال قد يُوصي بإطلاق سراحهم بشروط معينة، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي؛ في ظل الضغوط التي يمارسها مسؤولون في الحكومة للإفراج عن المتورطين.
ومن المتوقع أن تنهي النيابة العسكرية قريبًا تحقيقها في قضية التعذيب التي وقعت في سجن “سديه تيمان”، حيث سيتم تسليم مواد التحقيق للمحامين قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام بحقهم، في إجراء استثنائي للتسهيل على الجناة.
وكانت المحكمة قد رفضت استئناف الجنود المشتبهين، وقررت تمديد اعتقالهم بعد أن وجدت أن هناك اشتباهًا معقولًا في ارتكاب الجرائم، حيث ينسب إليهم التعذيب الجنسي بحق معتقل من قطاع غزة بشكل جماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب محامو الدفاع عن الجنود بتعميق التحقيق والحصول على شهادات إضافية من الأطباء الذين عالجوا المعتقل، مدعين أن هناك احتمالا أن تكون الإصابة قد حدثت في حادثة أخرى.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو مسربًا من كاميرات داخلية في “سديه تيمان” يوثق واقعة اعتداء الجنود جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة.
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى معتقل “سديه تيمان” للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.
وأدلى أسرى فلسطينيون أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سراحهم مؤخرا، بشهادات مروعة عن أساليب تعذيب مختلفة تعرضوا لها في أقبية السجون بعد اعتقالهم من قطاع غزة.
ويشير رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدروة فارس، إلى أن إسرائيل التي “تنسب نفسها جزافًا للعالم المتمدن تشكل لجان تحقيق في إطار عملية تضليل وتعمية كبرى لتحول دون تعرض جنودها وضباطها للمحاكمة أمام القضاء الدولي”.
ويرى أن إسرائيل تريد تضخيم قضية معتقل سديه تيمان بهدف طمأنة الجميع حين تقوم بإغلاقه كما لو أن الأمور أصبحت جيدة، لافتًا إلى أن جميع السجون الإسرائيلية تمارس سياسات التعذيب نفسها.