أيدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الجمعة 26 تموز 2024، طلب الحكومة تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية للمرة الثانية وحظر عملها في إسرائيل لمدة 45 يوما.
وقالت القناة 12 العبرية: “قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب طلب وزير الاتصالات (موشيه كرعي) لتمديد أمر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل 45 يوما”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات.
وجاء التمديد الثاني في 9 يونيو/ حزيران الماضي، عندما صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار وزير الاتصالات، تمديد إغلاق مكتب “الجزيرة” وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما إضافيا.
وجاء في قرار المحكمة الجمعة: “لقد قدمت أدلة مقنعة وثابتة فيما يتعلق بالضرر الفعلي الذي لحق بأمن الدولة (بسبب بث الجزيرة)”، وفق تعبيرها.
وكان قرار المحكمة الأول في مايو الماضي نص على أنه “استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت “الجزيرة” مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.