قالت صحيفة هآرتس، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، إن إسرائيل والسعودية حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وقالت إن ذلك قد يساهم أيضًا في إبرام اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة، قولها إن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي “مبهم” بشأن ضمان “مسار نحو دولة فلسطينية”، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، المحادثات عبر الوزير للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.
ووفقا للصحيفة، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل “اتفاقية دفاع مشترك” ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة فعليًا، يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة “المبهمة” المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.
وربطت المصادر بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية “معتدلة” في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب.
ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين:
المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح النساء، المرضى، كبار السن فوق 50 عامًا، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم مدانون بعمليات قتل فيها إسرائيليون. وتوقف العمليات العسكرية في غزة لفترة غير محددة مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني غير محدد.
المرحلة الثانية تتضمن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية، التي ستقود، بالتعاون مع ائتلاف يضم السلطة الفلسطينية، جهود إعادة إعمار القطاع، مع ضمان أمن إسرائيل.
في المقابل، تواجه الخطة معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب “عوتسما يهوديت” الذي اعتبر أن “التفاوض على اتفاق غير مسؤول” ورفض تقديم مشروع إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت. وأكد الحزب أنه سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة. كما أعرب حزب “الصهيونية الدينية” عن رفضه لأي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى يتضمن الإفراج عن “إرهابيين”.