كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، عن مسودة قرار قدّمته الولايات المتحدة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة تمتد ولايتها لعامين على الأقل.
ووفق موقع “أكسيوس” الأميركي، الذي اطّلع على نسخة من المشروع، فإن المسودة تشير إلى أن هذه القوة، التي تحمل اسم “قوة الأمن الدولية” (ISF)، ستحصل على تفويض واسع لتأمين القطاع وإدارته حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها بعد ذلك.
وقال مسؤول أميركي إن المسودة ستكون أساسًا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف طرحها للتصويت في الأسابيع القادمة، تمهيدًا لنشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح المسؤول أن القوة ستكون “قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام”، على أن تضم وحدات عسكرية من عدة دول، وتعمل بالتشاور مع ما يسمى “مجلس السلام في غزة”، وهو هيئة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاستها شخصيًا.
وتنص المسودة على أن “مجلس السلام” سيبقى قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وأن القوة الدولية ستكلف بتأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة ستتعاون معها في تنفيذ المهام الميدانية.
وجاء في نص المسودة أن مهمة القوة ستشمل أيضًا “استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان إنفاذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والهجومية، وضمان إخراج الأسلحة نهائيًا من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية”، ما يعني – بحسب النص – أن التفويض يشمل عمليًا نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل ذلك طوعًا.
وأشار مشروع القرار إلى أن القوة ستكون جزءًا من مرحلة انتقالية تشهد انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من أجزاء إضافية من القطاع، على أن تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
وبحسب ما أورده “أكسيوس”، أبدت دول من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها المبدئي للمشاركة في القوة الجديدة، التي ستعمل “تحت قيادة موحدة تقبلها هيئة مجلس السلام”.
اقرأ أيضا/ تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغـزة سيتم بناء على هذا الأمر
وتؤكد المسودة أن إنشاء القوة ونشاطها سيتم “بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل”، وأنها ستُمنح صلاحية “استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ تفويضها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
كما تنص المسودة على تمكين “مجلس السلام” باعتباره “إدارة حوكمة انتقالية” لتحديد الأولويات وجمع التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب وموافقة المجلس على ذلك.
ويشير النص إلى أن المجلس سيكون مشرفًا على “لجنة فنية فلسطينية مستقلة وغير سياسية، تضم شخصيات مهنية من القطاع، تتولى إدارة الخدمات والإدارة المدنية اليومية في غزة”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن مجلس السلام سيبدأ عمله قبل تشكيل اللجنة الفلسطينية، وأن إيصال المساعدات سيتم عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع المجلس، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، على أن تُمنع أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام أو تحويل المساعدات.