قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، إن الحكومة منفتحة على مراجعة أي قضية أو إجراءات تساهم في تحسين آلية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها بسهولة وسرعة أكبر.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه ب رام الله ، وفدا من رؤساء اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية، وكذلك المكتب التنفيذي، بحضور وزيري الداخلية زياد هب الريح، والحكم المحلي سامي حجاوي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، والمحاسب العام في وزارة المالية محمد ربيع.
وأطلع الوفد، رئيس الوزراء، على الأوضاع الصعبة التي تمر بها المخيمات في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية عليها، خصوصا تخريب البنية التحتية والمنازل وتدميرهما، وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا ” لخدماتها في المخيمات جراء الهجمة الإسرائيلية المستمرة عليها.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم الوضع السياسي والاقتصادي والمالي الصعب الذي نعيشه، فإن الحكومة ملتزمة بتقديم كل ما أمكن لتوفير احتياجات أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم خصوصا في المخيمات، لا سيما أن الحكومة التزمت بصرف النفقات التشغيلية ومخصصات اللجان الشعبية من رسوم النقل على الطرق، إلى جانب تدخلات الحكومة الطارئة في توفير مخصصات بدل إيجار للمواطنين الذين تضررت منازلهم سواء بشكل كلي أو جزئي، وكذلك تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة عبر مختلف جهات الاختصاص.
إلى ذلك، أثنى الحضور على الدعم والمتابعة الحثيثين اللذين تقوم بهما الحكومة للمخيمات خصوصا تدخلاتها الطارئة في إعادة تأهيل البنية التحتية جراء التدمير المستمر الناتج عن اجتياحات قوات الاحتلال.