طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 ، خطته لليوم التالي للحرب على قطاع غزة ، مقترحًا أن تتولى مصر إدارة القطاع لمدة 15 عامًا، مقابل قيام المجتمع الدولي بإلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.
وقال لبيد، خلال كلمة ألقاها في معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، إن “الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 عامًا”، مضيفًا أنه “في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي المصري من قبل المجتمع الدولي وحلفائه الإقليميين”.
وقال إن الخطة، التي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين، تُكمل طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مستقبل غزة. وأشار إلى أن المقترح ينص على أن تقود مصر “قوة سلام” بمشاركة المجتمع الدولي ودول الخليج لإدارة القطاع وإعادة إعماره”، مع ضمان “تحييد غزة بالكامل من السلاح” خلال تلك الفترة.
ملامح خطة لبيد
استكمال وقف إطلاق النار حتى إطلاق سراح جميع الأسرى، مع بقاء إسرائيل “في المحيط”.
تولي مصر إدارة غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، يشمل الأمن الداخلي والإدارة المدنية، بحيث يكون الوضع مؤقتًا إلى حين “إصلاح الحكم الفلسطيني واحتواء التطرف”، وفق معايير محددة.
بدء عملية إعادة إعمار غزة تحت إشراف مصري مباشر، بمشاركة السعودية ودول “اتفاقيات أبراهام”.
استثمار أميركي في غزة بالتعاون مع مصر، وفقًا لمقترح ترامب.
فتح الباب أمام سكان غزة لمغادرتها بطريقة منظمة لمن يختار ذلك ولديه وجهة محددة.
تدمير الأنفاق ومنع تهريب الأسلحة، حيث تلتزم مصر بتفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة ومصادرة الأسلحة غير القانونية.
إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية مستقبلية من القطاع.
وانتقد لبيد حكومة نتنياهو، وقال إنه “بعد عام ونصف من القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا، بل إن الاعتبارات السياسية والدينية وحتى المسيانية منعت اتخاذ خطوات حقيقية لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.
وأضاف أن “إسرائيل لا يمكنها قبول بقاء حماس في الحكم، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي ليس حلاً، فيما أن استمرار الفوضى يشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل”، وأضاف أن “العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة، ومصر هي اللاعب المركزي القادر على فرض الاستقرار”.
وأشار لبيد إلى أن “الاقتصاد المصري يواجه أزمة خانقة تهدد استقرارها الإقليمي، إذ أن الديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار تمنعها من إعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية”، معتبرًا أن “تحمل القاهرة مسؤولية غزة سيؤدي إلى تحفيز اقتصادها، وتقوية نفوذها الإقليمي، ويمنع سيناريو ترحيل سكان غزة إلى الأراضي المصرية”.