قالت الصحف الإسرائيلية، اليوم، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي والحكومة الموسعة الليلة (الثلاثاء) للموافقة على صفقة الرهائن، والتي من المتوقع أن يتم تنفيذها في نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 53 من الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، والتي ستبذل جهودا لإطلاق سراح 20 آخرين.
وفي مقابل إطلاق سراح أول خمسين رهينة، توافق إسرائيل في المقابل على هدنة لمدة أربعة أيام في الحرب ـ على عكس طلب حماس الأصلي لمدة خمسة أيام.
ومع ذلك، هناك اتفاق على أنه إذا أطلقت حماس سراح 20 رهينة آخرين، فسيكون من الممكن إضافة يومين إضافيين من الهدنة.
لكن تجري في إسرائيل الاستعدادات لاحتمال تمديد أيام الهدنة إلى أكثر من ستة أيام، على أن أن يكون ذلك مرهوناً بالإفراج عن المختطفين.
في هذه المرحلة يبدو أن وزراء الليكود ومعسكر الدولة والأحزاب الدينية المتطرفة (الحريدية) سيدعمون الصفقة، لذلك من المتوقع أن تحظى بأغلبية في الحكومة والحكومة الموسعة. ومع ذلك، أبدى أعضاء في تياري الصهيونية الدينية والقوة اليهودية تحفظاتهم، لأنه في هذه الأثناء لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة لهم.
وقال وزير في الليكود: “من المتوقع أن نحصل على صفقة تم صياغتها بالفعل. لقد تم التخلي عن التعليقات حتى هذه اللحظة والتقدير هو أن ما سيقدم لنا هو أفضل ما يمكن تحقيقه. إلا إذا “هناك شيء غير عادي للغاية، ولا يوجد سبب يدعونا للتصويت ضده. والأكثر من ذلك، ستكون هناك أسئلة كثيرة حول وضع المختطفين، وفهم الوضع”.
في الوقت نفسه، عقد المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، منتدى الرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية، “للتحضير للتعامل والمساعدة في كافة الجوانب المدنية المطلوبة”.
وبموجب الاتفاق، تلتزم إسرائيل بالامتناع عن القيام بأي نشاط جوي في قطاع غزة لمدة ست ساعات يومياً خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار عندما تحاول حماس تحديد مكان بقية المختطفين.
وأصرت حماس على ذلك حتى لا تتمكن إسرائيل من تتبع موقعهم.
والافتراض في إسرائيل هو أن بعض المختطفين العشرين الإضافيين هم من الأطفال والأمهات الذين لن يتم إطلاق سراحهم في البداية.
ولا تشمل القائمة أجانب لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وليس من الواضح ما الذي سيحدث إذا تمكنت حماس من تحديد مكان عدد أقل من المختطفين. ومن المقدر أن الصفقة ستشمل أيضًا النساء الأكبر سناً. وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تضمين الشابات أيضًا في الاتفاقية.
مقابل الصفقة ستفرج إسرائيل عن نحو 140-150 أسيراً فلسطينياً من النساء والصبية، أي ثلاثة أسرى مقابل كل أسير يفرج عنه، كما ستسمح بدخول الوقود إلى القطاع وزيادة دخل المساعدات الإنسانية.
لدى حماس حافز لإطلاق سراح المزيد من الرهائن من أجل إطلاق سراح السجناء، وكذلك لتمديد أيام الهدنة. وهناك احتمال أن يصل عدد المفرج عنهم إلى 100 شخص. وفي تلك الحالة ستطلق إسرائيل سراح 300 أسير، وستصل أيام الراحة إلى عشرة أيام، أي يوم راحة واحد لكل عشرة أفرج عنهم، وثلاثة أسرى مقابل كل مخطوف إسرائيلي فوق الخمسين سيطلق سراحهم.
وبحسب آخر المعلومات فإن هناك 236 مختطفا إسرائيليا في قطاع غزة، بينهم 40 طفلا و13 أما. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس تحتجز 80 رهينة تنطبق عليهم شروط الصفقة: أطفال وأمهات ونساء مسنات.
ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل في المجمل بتسليم 240 سجينا إلى حماس والالتزام بهدنة مدتها ثمانية أيام. وإذا فاجأت حماس وأطلقت سراح المزيد من المختطفين الذين يتجاوز عددهم الخمسين، فسوف تحصل على أسرى وأيام سماح إضافية.
وبعث رئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي برسالة إلى الوزراء اليوم مفادها أن الموافقة على الصفقة مدرجة في جدول أعمال حكومة الحرب والحكومة الموسعة واجتماع الحكومة. وكتب هنغبي: “منحنا مهلة 24 ساعة لاستئناف القرار”.
وفي الوقت نفسه، هناك اختلافات في الرأي في الحكومة بشأن الصفقة. وأفادت “عوتسما يهوديت” أن رئيس الحزب الوزير إيتامار بن جفير “يجري مشاورات ويعقد اجتماعا لحزبه” بشأن موقفه من القضية، والبعض يفكر في معارضة ذلك. وأرسلت الوزيرة أوريت شتروك (حزب الصهيونية الدينية) رسالة إلى مجلس الوزراء التي طالبت فيها بـ “القبول كتابياً بموقف الجيش الإسرائيلي”. وفي الوقت نفسه، تلقى زعيم المعارضة يائير لابيد تحديثا أمنيا من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء آفي جيل.
وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الصفقة اليوم وقال: “إننا نحرز تقدماً. لا أعتقد أن الأمر يستحق أن نقول الكثير، ولا حتى في هذه اللحظة، ولكن آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا”. بعد ذلك عُلم أن مجلس الوزراء الحربي سيجتمع في الساعة 18.00، والمجلس الموسع في الساعة 19.00، والحكومة في الساعة 20.00، وكلها في مقر وزارة الدفاع. هذه هي المنتديات الثلاثة التي يجب الحصول فيها على الموافقة على الصفقة.