عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدة مؤسسات دولية وأممية، لبحث سبل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتطورات المتعلقة بالمساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار.
شارك في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي، ومنسق غرفة العمليات الحكومية، مهدي حمدان، إلى جانب ممثلين عن الرباعية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب إدارة الأمن والسلامة للأمم المتحدة (UNDSS)، ومنظمة أوتشا، والقنصلية البريطانية، والسفير عماد زهيري مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة حمد، أن “غزة قادرة على التعافي سريعًا من خلال تنسيق الجهود وتكثيفها بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين”، مشيرةً إلى أن توفير مراكز الإيواء وتوزيع الخيام على الأراضي المخصصة لذلك يجب أن يكون ضمن الأولويات العاجلة.
من جانبه، أعرب الوزير زقوت، عن أهمية صدور قرار بوقف إطلاق النار ودخول الهدنة حيز التنفيذ، مما يتيح لأهالي غزة فرصة العودة إلى ديارهم. كما أكد دور الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لأبناء القطاع خلال الفترة الماضية.
وأشار زقوت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التعافي، التي تركز بشكل أساسي على توفير مراكز إيواء للنازحين، مشددًا على أن الوضع في غزة لا يحتمل أي تأخير في تقديم الدعم، لا سيما فيما يتعلق بالمأوى والمياه والغذاء.
وركزت مخرجات الاجتماع على دعم الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، حيث شدد المشاركون على ضرورة توفير الدعم اللازم لإعادة بناء هذه القطاعات في ظل الدمار الكبير الذي لحق بها.
كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات من خلال فتح المزيد من المعابر، والسماح بدخول أكبر عدد ممكن من شاحنات الإغاثة، بما في ذلك الخيام والمواد الأساسية، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع المجتمع الدولي لتمويل خطة التعافي وإعادة الإعمار.
وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود المشتركة بين جميع الأطراف، مؤكدين أهمية دعم الضفة الغربية أيضًا في ظل التدهور الاقتصادي والإنساني الذي تعاني منه نتيجة اعتداءات الاحتلال وحصاره.