ناقش وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، مع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ، ترتيبات وإجراءات متابعة الوضع الاقتصادي في ظل وقف إطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الإسرائيلية.
يأتي ذلك ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة.
وبحث المجتمعون الخطوات العملية اللازمة لتنظيم الشأن الاقتصادي بعد وقف الحرب، في مختلف مكوناته ضمن خطة وطنية لإغاثة وإنعاش وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في ظل انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته والشركاء الدوليين.
وعبر الوزير عن الجاهزية لممارسة الوزارة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى تعليماته لموظفي الوزارة في قطاع غزة، للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.
ونظرا لتدمير مقر الوزارة في غزة، أشار المجتمعون إلى توفير مقرات مؤقتة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فوري، بهدف تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال للمستهلكين عبر تكثيف متابعة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال.
وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الاقتصادي.
وأكد الوزير التزام الوزارة بمتابعة التوصيات والمقترحات المقدمة والعمل على تنفيذها ضمن خطط مدروسة تستهدف تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي القطاع الخاص في غزة ضم الغرف التجارية الصناعية الزراعية الخمس: غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وغرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى (دير البلح)، وغرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رفح، إضافة إلى مركز التجارة الفلسطيني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة في غزة.