أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، اليوم الاثنين 12 مايو 2025 ، خلال جلسة الحكومة في مدينة طولكرم ، على أولوية توفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، مشددا على أنه لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى، موجها في الوقت ذاته على ضرورة رفع جودة الخدمات الصحية، ودعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل اللازمة، وكل ما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في محافظة طولكرم، خاصة النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم.
وقال مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مقر محافظة طولكرم: “نجتمع اليوم في محافظة طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة من قتل ونزوح وجوع في غزة والضفة الغربية، ولكننا أيضًا ممتلئون بالأمل، أمل بزوال هذا الاحتلال، بزوال العدوان، أمل بأن تعود الأرض لأصحابها، والكرامة لأهلها”.
وأضاف رئيس الوزراء أن “اجتماع الحكومة في طولكرم هو بالدرجة الأولى لإيصال رسالة من سيادة الرئيس لأهلنا في محافظة طولكرم بأننا معكم، قمنا وسنقوم بكل ما يمكن لإزالة هذه الغمة عن أهلنا في المحافظة، وبالعمل مع المحافظ وكافة المؤسسات الوطنية والشعبية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومختلف الشركاء”.
وقد سبق اجتماع مجلس الوزراء، عقد اجتماع تحضيري مع مؤسسات طولكرم كافة وفعالياتها الوطنية والشعبية لمناقشة احتياجات المحافظة الملحة والطارئة.
و فيما يخص موضوع الإيواء المؤقت، فقد أمًنت الحكومة والمؤسسات الشريكة وعلى رأسها وكالة الغوث مخصصات مالية لغايات تأمين المساكن المؤقتة، كما وجه المجلس جهات الاختصاص برفع مستوى التنسيق فيما بينها للوقوف عند احتياجات العائلات النازحة، خاصة ما تم إعلانه في جنين الأسبوع الماضي من تخصيص 5 ملايين شيقل كدفعة إسعافية لمساعدة العائلات النازحة وكذلك 7 ملايين شيقل لمساعدة أصحاب المنشآت والقطاع التجاري بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة، حيث تعكف لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية على وضع معايير محددة للفئات المستهدفة.
وفي السياق ذاته، أعدت الحكومة موارد مالية لترميم البيوت المتضررة جزئيا، وذلك للعمل على إصلاحها بالسرعة الممكنة لعودة أصحابها للسكن فيها، بالتزامن مع مواصلة العمل على تحضير خطة إعادة الإعمار، ودعم القطاع الزراعي عبر تكثيف برامج دعم المزارعين وتوفير منح لـ 50 بئرا تجميعيا وتوزيع الأسمدة والبذار وشبكات الري وغيرها من احتياجات المزارعين، إلى جانب توفير مزيد من المخصصات الإغاثية للعائلات النازحة والمعوزة، وجملة من الإجراءات لإغاثة القطاع التجاري للمدينة، وتوفير فرص التشغيل ودعم التعاونيات والجمعيات المختلفة.
وعلى صعيد رفع كفاءة الخدمات الطبية في طولكرم، سيجري توسعة مستشفى ثابت ثابت بإضافة مبنى جديد بتكلفة 14 مليون شيقل متعدد الطوابق يشمل العناية المكثفة وأقسام الأورام وأمراض الدم وتوفير أجهزة طبية من بينها جهاز الرنين المغناطيسي ومشروع للطاقة الشمسية.
وإلى جانب ذلك، سيتم تشغيل المرحلة الثانية لمستشفى عتيل، وكذلك تمديد فترة السماح للتأمين الصحي منتهي الصلاحية، وتوفير العلاج المجاني للنازحين في مختلف مرافق وزارة الصحة.
ووجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتسريع العمل في إصلاح شارع جبارة الحيوي، لتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل إغلاق الاحتلال لمداخل أخرى في المدينة، بالتزامن مع مواصلة العمل على تأهيل طريق بلعا- دير الغصون وما سبقه من تأهيل طريق بلعا- كتابا، وعديد التدخلات الطارئة التي تتم بشكل يومي خاصة فتح الطرق وتهيئة البنية التحتية للمناطق التي يستهدفها الاحتلال.
وإلى جانب الاتصالات السياسية والجهود الدبلوماسية المستمرة على مدار الساعة، فقد وجهت وزارة الخارجية دعوة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في فلسطين، وكذلك دعوة وسائل الإعلام الأجنبية، لزيارة طولكرم وجنين ومخيماتهما يومي 19 و21 أيار الجاري، وذلك لفضح جرائم الاحتلال بحق العائلات التي أجبرت على النزوح عن منازلها في الوقت الذي يستكمل فيه الاحتلال علمية هدم المنازل والبنايات وتدمير البنية التحتية والمنشآت التجارية.
وتستمر جهود الحكومة لتوفير آلاف فرص التشغيل لمحافظة طولكرم وذلك عبر مسارين أساسيين: برامج وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني سواء المخصص للأفراد أو ودعم التعاونيات، خاصة برامج تشغيل النساء النازحات من المخيمات، إلى جانب جهود وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق دعم وإقراض البلديات بتوفير آلاف فرص التشغيل من خلال البلديات والمجالس القروية.
وأعدت الحكومة وعبر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، برنامجا لتحسين جودة خدمات الكهرباء في محافظة طولكرم عبر توفير احتياجات إصلاح شبكات الكهرباء التي يدمرها الاحتلال بشكل متكرر إلى جانب حلول لأزمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، من ضمنها دعم مشاريع طاقة متجددة واستكمال إجراءات لبناء المقطع الثالث من الخط الناقل للكهرباء بين محطة صرة ومحافظة طولكرم الأمر الذي سيسمح بتزويد المنطقة بـ 30 ميجا واط إضافية، وبناء محطة توليد إضافية ستعمل على توفير قدرات كهربائية تصل إلى 200 ميجا واط لصالح محافظة طولكرم، وغيرها من التدخلات الأخرى.
فيما عرضت عدد من الوزارات خططها المتداخلة والمشتركة خاصة في مسألة تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والتي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية عبر دعم الأسر النازحة سواء بالاحتياجات الغذائية أو الصحية أو عبر رعاية مراكز الإيواء المؤقت وتوفير احتياجاتها، كما تساهم وزارة الأوقاف عبر لجان الزكاة ومخصصاتها في توفير جزء من احتياجات الأسر النازحة إلى جانب مختلف الشركاء الدوليين والخيرين من أبناء شعبنا.
من جانبها، تعمل وزارة الداخلية على رفع جاهزية الدفاع المدني، وتوسعة نطاق خدماته لتشمل إمدادات الماء، والمساعدة في تجهيز أماكن الإيواء وعمليات إزالة الأنقاض، كما تتعامل مكاتب الوزارة بمرونة مع ملف إصدار وثائق بدل فاقد في ظل ما ترتب على العدوان من ضياع، وتوجيه الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية بتكثيف تدخلاتها وتعظيم مساهماتها في تقديم العون للسكان، والمساعدة في الإغاثة.
وعملت وزارة التربية والتعليم العالي على استيعاب مئات الطلبة النازحين من مدارس الوكالة وطلبة بعض المدارس الحكومية الذين هجروا من منازلهم وتم تزويدهم بالكتب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي واحتياجات أخرى.
وأدان مجلس الوزراء التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل باستئناف تسوية الأراضي في الأراضي المسماة “ج”، باعتبارها جزءًا من مخطط الاحتلال لضم أوسع للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات استيلاء واسعة، وهدم المنشآت وتهجير السكان.
وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض حسن ضمن جهود الحكومة في تجنيد مصادر تمويل لإنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، الذي سيمول كقرض حسن من البنك الإسلامي للتنمية- جدة، إضافة إلى منحة من صندوق الأقصى، والصندوق العربي للإنماء في الكويت، إلى جانب ما تم جمعه من تبرعات في فترة سابقة.
ووجه مجلس الوزراء بالسير قدما للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمستشفى خالد الحسن للسرطان بما يشمل أعمال البناء والتشطيب والمعدات وتدريب الكوادر وذلك بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر في العشرين من الشهر الحالي، بحضور رئيس البنك محمد الجاسر، وفي احتفالية خاصة تقام لهذا الغرض.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنفيذ أنشطة دعم للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، والمصادقة على النظام المعدل لنظام المخصبات الزراعية، وكذلك المصادقة على بروتوكول نقل الحجاج برا وجوا إلى الديار الحجازية.