أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت) سيعقد اجتماعًا، اليوم الأحد، 31 أغسطس 2025، للتركيز على تصعيد الحرب على قطاع غزة ، إضافة إلى بحث “خطوات للرد” على إعلان مرتقب لدول غربية، بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن اجتماعات الحكومة والكابينيت ستعقد في مجمع سري محصّن، فيما أشار موقع “واينت” إلى أن القرار جاء بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين، أحمد الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء في هجوم إسرائيلي، الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب “واينت”، فإن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أعلن مقاطعة جلسة الحكومة بسبب خلاف مع رئيسها، بنيامين نتنياهو . وأوضح سموتريتش أن نتنياهو قرر فرض “اقتطاع شامل من ميزانيات الوزارات لتمويل تأمين المؤسسات التعليمية”، وهو ما اعتبره إجراءً غير مقبول.
وفي موازاة ذلك، من المقرر أن تبحث الحكومة إقرار إضافة ميزانيات خاصة للمنظومة العسكرية والأمنية. غير أن الخلاف حول تمويل حماية المدارس فجّر سجالًا حادًا، إذ هدد وزير التعليم، يوآف كيش، والوزير للأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد غدًا في حال لم تُرصد الميزانيات المطلوبة.
اقرأ أيضا/تصعيد إسرائيلي متواصل في غـزة – 18 شهيدا بينهم 13من منتظري المساعدات
وأشار سموتريتش خلال النقاش إلى أنه سبق ووجّه رسالة إلى المفوض العام للشرطة، داني ليفي، أكد فيها أن إدارة المخصصات داخل الوزارة هي من صلاحياتها ولا تستوجب ميزانيات إضافية. في المقابل، قرر نتنياهو المضي بقطع شامل من ميزانيات الوزارات، وهو ما وصفه مقربون من سموتريتش، الأسبوع الماضي، بأنه “رضوخ للابتزاز”.
أما الكابينيت، فيتوقع أن يركز على تصعيد الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى بحث “خطوات للرد” على إعلان مرتقب لدول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن الوزراء قد يناقشون سيناريوهات للرد، تشمل خطوات من قبيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية أو المضي بهدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، على الرغم من المعارضة الدولية المتوقعة.
ووفقا للصحيفة، فإن الكابينيت لن يبحث مقترح صفقة تبادل جزئية كانت حركة حماس قد وافقت عليها، قبل أسبوعين، لأن نتنياهو والوزراء قرروا أن أي نقاش سيكون حول “صفقة شاملة فقط” تشمل الإفراج عن 48 أسيرًا إسرائيليًا.
وذكرت الصحيفة أن المقترح نص على إطلاق عشرة أسرى أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين مقابل إفراج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني، بينهم 140 محكومون بالمؤبد، إضافة إلى تسليم جثامين أسرى تحتجزها إسرائيل مقابل كل جثمان إسرائيلي. كما تضمن انسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي من بعض مناطق شمال وشرق القطاع.
وفي حين لم يعلن نتنياهو رسميًا رفض هذا المقترح بعد، لكنه يعتبر “غير ذي صلة”، فيما لمح وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن إسرائيل بصدد نشر بيان رسمي يؤكد رفض الصفقة الجزئية، مشددًا أن “القرار واضح: صفقة كاملة فقط، لم يعد هناك مجال لجزئية”.
في الوقت ذاته، أفادت الصحيفة أن الاتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر لم تشهد أي تقدم خلال الأسبوع الأخير. ونُقل عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ فريق المفاوضات الإسرائيلي بالاستعداد للسفر إلى محادثات “فور تحديد موعد ومكان انعقادها”، غير أن القاهرة والدوحة حملتا إسرائيل المسؤولية عن تأخير الرد على المقترح الذي وافق عليه حماس.