تعرضت شركة البريد الملكي البريطانية لغرامة قدرها 5.6 ملايين جنيه إسترليني (6.9 ملايين دولار) فرضتها هيئة الرقابة على قطاع الاتصالات (أوفكوم)، لعدم تسليم البريد في الموعد المحدد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «أوفكوم»، قولها، إن الشركة عجزت عن الوفاء بأهدافها، فضلاً عما تسبب فيه من نزاع مع نقابات عمالية أدى إلى إضراب عام 2022، وفي وقت سابق من هذا العام.
وقالت الهيئة، أمس الإثنين، إن شركة البريد الملكي المملوكة لمجموعة «إنترناشيونال ديستربيوشنز سيرفيسز» سلّمت أقل من 74% من بريد الفئة الأولى في الموعد المحدد، ونحو 91% من بريد الفئة الثانية في الموعد المحدد خلال العام المالي 2022-2023. وكان من المفروض أن تسلّم الشركة 93% من بريد الفئة الأولى في غضون يوم عمل واحد، و98.5% من بريد الفئة الثانية في فترة ثلاثة أيام عمل. وقال المدير التنفيذي في الهيئة، يان ستروهورن، إن «غرامة اليوم يجب أن تكون جرس تنبيه». وقال إن جائحة «كوفيد-19» لا يمكن بعد الآن، أن تُستغل مبرراً ويجب على البريد الملكي أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكثر جدية. وأقرت شركة البريد الملكي بالقرار في بيان. وقالت إن 18 يوماً من الإضرابات أثرت بشكل ملموس في أدائها. وقالت إن الالتزام بالمواعيد «مهم للغاية بالنسبة لنا»، وإنها تتخذ إجراءات غير محددة لتحسين الأداء. ومُنحت الهيئة خصماً بنسبة 30% على الغرامة بعد أن اعترفت بمسؤوليتها، وسيكون أمامها شهران لدفع الغرامة لخزانة الحكومة.
• مُنحت الهيئة خصماً بنسبة 30% على الغرامة.