تعرّض المقر الرئيسي لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة بمدينة غزة، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، إلى أضرار جسيمة طالت الطوابق الدنيا من المبنى المكوّن من ثمانية طوابق، مخلّفة خسائر بالغة في مقدرات وطنية وأصول مركزية للشركة.
بيان صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
تعرّض المقر الرئيسي لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة بمدينة غزة، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، إلى أضرار جسيمة طالت الطوابق الدنيا من المبنى المكوّن من ثمانية طوابق، مخلّفة خسائر بالغة في مقدرات وطنية وأصول مركزية للشركة.
ويمثّل هذا المقر الإداري، القائم منذ أكثر من عشرين عامًا، القلب المؤسسي للشركة، حيث تحتضن أدواره مختلف الإدارات المركزية، ويؤدي دورًا محوريًا في خدمة أكثر من 2.3 مليون مواطن، بخلاف الفروع والمخازن المنتشرة في المحافظات. إن إصابته تمثل مساسًا مباشرًا بقدرة الشركة على تسيير أعمالها الإدارية والفنية، وضمان استمرارية خدماتها الأساسية للمجتمع.
منذ بدء العدوان على قطاع غزة في عام 2023، تكبّدت الشركة خسائر متواصلة شملت:
• تدمير كامل لخمسة مبانٍ مملوكة للشركة، وأضرار جزئية بليغة في أربعة مبانٍ أخرى.
• تدمير كلي لسبعة مستودعات ومخازن مركزية.
• خسارة أكثر من 52 مركبة متعددة المهام.
• أضرار واسعة في شبكات الكهرباء بكافة مكوناتها.
وقد بلغت تقديرات الخسائر الأولية نحو 728 مليون دولار أمريكي، انعكست على حرمان سكان قطاع غزة من الحق الأساسي في الكهرباء لما يقارب عامين كاملين، بما أثر على جميع مناحي الحياة الإنسانية والخدمية، من صحة وتعليم ومياه وإغاثة.
مطالب الشركة:
1. حماية البُنى التحتية الكهربائية ووقف الاعتداءات المتعمدة على الشبكات والمباني باعتبارها مرفقًا مدنيًا أساسيًا.
2. ضمان سلامة الطواقم والمقدرات وتفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين والعاملين المدنيين.
3. السماح الفوري والعاجل بإدخال المعدات ومواد الصيانة والآليات الضرورية لتشغيل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية دون تأخير أو عرقلة.
4. تفعيل الضغوط الدولية وآليات المساءلة القانونية لضمان وقف هذه الاعتداءات وتعويض الأضرار ومنع تكرارها.
ورغم حجم الخسائر، ستواصل الشركة أداء دورها الوطني في خدمة المواطنين ودعم المؤسسات الطبية والإنسانية ومراكز الإيواء في مختلف مناطق قطاع غزة بما يتاح من إمكانات محدودة. وتؤكد الشركة أن الحق في الكهرباء حق إنساني أصيل يجب أن يُصان، وأن مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تكمن في ضمان استعادته لأكثر من مليوني إنسان حُرموا منه منذ بدء العدوان.