تشغيل عدد من المدارس في قطاع غزة خلال الاسبوع المقبل

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة في الحكومة الفلسطينية سماح حمد، اليوم الثلاثاء،18 فبراير 2025 اجتماع غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة ، لمتابعة سير العمل اليومي للطواقم الميدانية.

وأكدت أهمية مخرجات مجموعة “النداء العاجل”، التي أسفرت عن تقديم مساعدات إغاثية لعدد من أهالي القطاع، بما في ذلك توفير 980 خيمة، من أصل 1,400 طلب مُقدّم لتوفير خيام لغرفة العمليات.

وأعربت حمد عن شكرها لوزارة الإغاثة والمجلس الفلسطيني للإسكان على جهودهم، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تشغيل عدد من المدارس، في خطوة تهدف إلى استعادة العملية التعليمية ، كما يجري التنسيق لإدخال ألواح شمسية لدعم امتحانات الثانوية العامة .

المطالبة بضغط دولي لإدخال المعدات

دعت حمد إلى مزيد من الضغط الدولي ل فتح معابر قطاع غزة، والإسراع في إدخال المعدات والآليات اللازمة لإزالة الركام، لبدء العمل الفعلي في هذه العملية، لا سيما أن ما تمت إزالته حتى الآن لم يتجاوز 66 ألف طن. كما أكدت على الحاجة الملحّة لزيادة أعداد الخيام والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظرًا لتفاقم الأوضاع هناك.

تقييم تقارير دورية لتقييم جهود الإغاثة

أوضحت أن غرفة العمليات ترفع تقارير أسبوعية إلى مجلس الوزراء، لوضعه في صورة ما يتم تحقيقه على الأرض ضمن خطة الإغاثة العاجلة، مشددةً على أهمية ربط الأهداف بجدول زمني واضح، بما يتيح تقييمًا مستمرًا لكافة القطاعات، والخروج بتوصيات تُسرّع عمليات الإغاثة وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكدت حمد ضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة في غزة، مشيرةً إلى وجود كفاءات مؤهلة قادرة على المساهمة في مختلف القطاعات، ما يسهم في استعادة عجلة الإنتاج والبناء على ما تم إنجازه، عبر تعاون وطني شامل.

التحديات أمام العمل الإغاثي وإعادة الإعمار

وخلال الاجتماع، تحدث عدد من أعضاء غرفة العمليات في غزة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، عن العقبات الكبيرة التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها إغلاق المعابر ومنع الاحتلال دخول المعدات وآليات التصنيع، إلى جانب تأثير سيطرة حكومة الأمر الواقع على مختلف جوانب الحياة.

أهمية التعاون لإنجاح جهود الإغاثة

من جانبه، شدد منسق غرفة العمليات الحكومية، مهدي حمدان، على أن نجاح الغرفة يعتمد على التعاون المستمر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، مؤكدًا أن الواجب الوطني يُحتم على الجميع العمل بجدية، وتقييم الأداء، واستخلاص الدروس لدعم الأهالي الذين يواجهون ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة.