حذّر الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، جاي بلاتن، من أن تزايد النزعة القومية الاقتصادية الأميركية يهدد بتقويض التجارة العالمية أياً كان الفائز في سباق نوفمبر للوصول إلى البيت الأبيض، مع قلق أصحاب السفن بشكل خاص من عودة الحمائية التي ينتهجها المتسابق الرئاسي، دونالد ترامب. وقال بلاتن، لصحيفة «فايننشال تايمز»: «لم يتعرض النظام العالمي لمثل هذا التهديد منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية». وأضاف: «الحروب التجارية تؤدي إلى الحرب». وأعرب بلاتن عن قلقه من احتمال عودة السياسات القومية للمرشح الجمهوري ترامب بقوة. وقال: «هناك خطر، إذا عاد هذا النظام مرة أخرى، وهذا يشجع الجميع على فعل الشيء نفسه، ونجد أن النظام الطبيعي للقانون الدولي برمته ومجموعة القواعد المتفق عليها بدأ يتعرض للتهديد».
وانتقد بلاتن، الذي يترأس هيئة تمثل أكثر من 80% من أسطول الشحن العالمي، أيضاً تحركات إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المفترضة. وقال إن أصحاب السفن الصينية «قلقون حقاً بشأن احتمال فرض تعرفات جمركية على السفن الصينية الصنع»، مسترسلاً: «هناك دائماً ثمن يجب دفعه.. وهو أمر لا يفكر فيه السياسيون بالضرورة». وتؤكد تعليقات بلاتن عدم ارتياح أصحاب السفن المتزايد بشأن الاتجاه السياسي في الولايات المتحدة.
وهذا الأسبوع، حذّر رئيس مالك السفن الدنماركي «إيه بي مولر مايرسك»، فنسنت كليرك، من أن العملاء كانوا يعيشون بالفعل وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب. وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة «اكسنيتا»، المتخصصة في الشحن، ارتفاعاً في التجارة بين الصين والولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى المستويات التي شوهدت خلال الفترة التي أعقبت فيروس كورونا مباشرة. ويعتقد المحللون أن هذا يرجع جزئياً إلى تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 60%.
وتقول كبيرة محللي الشحن في زينيتا، إميلي ستوسبول: «لاتزال الشركات الأميركية تعاني فوضى (كوفيد-19)، فإذا كان التحميل المسبق يساعد أيضاً في التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد الإقليمية، مثل الإضراب المحتمل في الموانئ الواقعة على سواحل شرق الولايات المتحدة والخليج، والتعرفات الجديدة على البضائع الصينية، فيمكنك أن تفهم سبب اتخاذ بعض المستوردين الأميركيين هذا النهج». لقد دافع أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، على مدى عقود من الزمن عن سياسات التجارة الحرة التي عزّزت العولمة ونمو صناعة الشحن، لكن زعماء كلا الحزبين السياسيين يدفعون الآن بأجندة حمائية.
وقد وضع ترامب خططاً لزيادة القيود التجارية من خلال فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، فضلاً عن ضريبة بنسبة 60% على البضائع الصينية. كما رفع بايدن الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الصينية، من السيارات الكهربائية إلى الصلب، في محاولة قبل الانتخابات لحماية الوظائف الأميركية وتعزيز الدعم في المناطق الصناعية السابقة. وفي أبريل أعلن البيت الأبيض عن إجراء تحقيق في تصرفات الصين «العدوانية الفريدة»، الذي قال إنها أدت إلى «تشوهات» في سوق الشحن، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب عريضة قدمتها نقابة عمال الصلب المتحدة التي اتهمت بكين باستخدام سياسات التدخل للسيطرة على صناعة بناء السفن والتجارة البحرية على مستوى العالم.
وكانت إدارة بايدن-هاريس قد وسّعت بالفعل صلاحيات هيئة تنظيم الشحن الأميركية في عام 2022، عندما انتقد الرئيس «شركات النقل المملوكة للأجانب» التي اشتبكت مع المستوردين الأميركيين أثناء اضطرابات سلسلة التوريد بسبب جائحة «كوفيد-19». لكن بلاتن زعم أن فرض المزيد من القيود على بناء السفن، والتي يمكن أن تشمل رسوماً على السفن الصينية الصنع التي ترسو في الموانئ الأميركية، سيكون أمراً غير منطقي.
وفي رده على التوقعات بأن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الطلب وأسعار السفن اليابانية والكورية، قال إن «أميركا ستدفع في النهاية ثمن هذه السياسة أكثر مما تكسبه من أي نوع من التعرفات الجمركية.. وقد ثبت ذلك عبر التاريخ أن الإجراءات الحمائية تكلف البلاد في نهاية المطاف». عن «فايننشال تايمز»
• أميركا ستدفع في النهاية ثمن سياستها الحمائية أكثر مما تكسبه من أي نوع من التعرفات الجمركية.