قالت قناة مكان العبرية، إنه من المنتظر أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وبضمنها القدس الشرقية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المحكمة موقفًا قانونيًا يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرق القدس.
ووصف مسؤول إسرائيلي مُطّلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين “سيئ جدا ورهيب ومروع”، حسبما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”. والقرار الاستشاري للمحكمة يأتي في أعقاب طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تشاؤم في وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين حيال قرار المحكمة الدولية، التي ستفتتح جلستها عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القدس، وأن التخوف هو من أن “القرار سيورط إسرائيل بشكل أكبر في الحلبة الدولية ومن شأنه التسبب بعقوبات أخرى”، إضافة للعقوبات التي فُرضت على مستوطنين إثر اعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين.
وبحسب يديعوت، بإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا ينص على أن القانون الدولي يمنع دول العالم من التعاون مع الاحتلال أو سعي دولي لإنهائه، ومن شأن قرار كهذا أن يدفع دولا في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل.
كذلك تتخوف إسرائيل من أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المحكمة لعناية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي طلب من المحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة . وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان المدعي العام طلب محاكمة المسؤولين على جريمة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية وفي جهاز الأمن الإسرائيلي.
وتتوقع إسرائيل إمكانية أخرى، وهي أن ينص قرار محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في المناطق المحتلة، وهي جريمة ضد الإنسانية، “الأمر الذي من شأنه أن يكون له أيضا عواقب دراماتيكية”، وفقا للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرارا كهذا “لن يترك خيارا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سوى التحقيق ضد إسرائيل في إطار التحقيقات التي يجريها”. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن احتمال أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بأن إسرائيل تمارس جريمة الأبارتهايد هو “احتمال ضئيل”.
يشار إلى أن إسرائيل تقاطع محكمة العدل الدولية وتزعم أن نظرها في الموضوع هو “استغلال سياسي” وأنه “لا توجد صلاحية للمحكمة بالنظر في الموضوع”.