بينما بدأ المحلفون في تقييم مصير الرئيس السابق دونالد ترامب، انتقد هذه الإجراءات مشبهاً نفسه بالقديس، وقال «الأم تيريزا لن تستطع التغلب على هذه الاتهامات. هذه التهم مزوّرة. الأمر برمته مزوّر».
واقتربت القضية المرفوعة في نيويورك ضد ترامب، والمتعلقة بتقديم رشوة لممثلة كان على علاقة بها لشراء صمتها، من نهايتها يوم الأربعاء مع بدء مداولات هيئة المحلفين قبل الساعة 11.30 صباحاً بالتوقيت المحلي. قبل بدء المداولات، أصدر القاضي خوان ميرشان تعليماته للمحلفين، كان الهدف منها توجيه المحلفين حول الطريقة التي من المفترض أن يدرسوا بها القضية.
وفي وقت مبكر من تعليماته، قال ميرشان، إن المحلفين لا ينبغي أن ينظروا إلى تعليقاته أثناء المحاكمة باعتبارها حكماً على ترامب بأنه بريء أو مذنب. وأضاف «إنها ليست مسؤوليتي أن أحكم على الأدلة المتوافرة. أنتم من تحكمون على الحقائق المتوافرة».
وأبلغ القاضي المحلفين أيضاً أنه ينبغي عليهم التفكير في احتمال أن ينتهي الأمر بترامب في السجن عند إصدار حكمهم، وقال «لا يمكنكم التكهن بالقضايا المتعلقة بالعقوبة»، لأن ذلك هو مسؤوليتي أن أقوم بتحديد العقوبة الممكنة وليس مسؤولية المحلفين. ويواجه ترامب أيضاً تهمة تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع المال للممثلة ستورمي دانيالز خلال حملته الانتخابية عام 2016.
ويرى المدعون العامون في مانهاتن، أن محامي ترامب في ذلك الوقت وهو مايكل كوهين، نقل 130 ألف دولار لدانيالز قبل بضعة أيام من الانتخابات، حتى لا تقوم بنشر ادعائها بإقامة علاقة خارج إطار الزواج علناً، مما سيقوض فرص ترامب في صناديق الاقتراع. وأوضح القاضي ميرشان كيف أن أي شخص يمكن أن يكون مذنباً بانتهاك القانون في هذه القضية، حتى لو أنه لم ينتهك القانون بصورة مباشرة. ويتعلق ذلك بترامب، حيث إن وسطاءه متهمون بالقيام بأفعال تعتبر جرائم، لكن الادعاء العام يؤكد أنه يتحمل مسؤولية جنائية من خلال توجيههم للقيام بذلك. وقال ميرشان لإدانة متهم بارتكاب جريمة عن طريق آخرين «يجب أن تجد بما لا يدع مجالاً للشك، أولاً، أنه استدرج الشخص، أو طلبه، أو أمره، أو ألح عليه أو ساعده عمداً على الانخراط في تلك الجريمة، وثانياً، أنه فعل ذلك بالحالة الذهنية المطلوبة لتلك الجريمة». عن «الغارديان»