تتسبب رسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمركية، ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط، وقرار «أوبك بلس» زيادة حصص الإنتاج، في تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء «كوفيد-19»، وبينما يُعدّ الأمر إيجابياً بالنسبة للمستهلكين، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حالياً سعر برميل «خام برنت» بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي، أقل من 65 دولاراً، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولاراً التي بلغها في عام 2022 بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وقال خبير الاقتصاد لدى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني (Cebr)، بوشبن سينغ، إن تراجع أسعار الخام يزيد مستوى الدخل المتاح الذي يُنفقه المستهلكون على الكماليات، مثل الترفيه والسياحة. وأضاف لـ«فرانس برس»، أن ذلك يساعد في خفض كلفة النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
من جانبه، قال المحلل لدى «رايستاد إنرجي»، خورخي ليون، إن «بلوغ سعر برميل النفط 60 دولاراً أو أقل، لن يكون أمراً رائعاً بالنسبة لمنتجي النفط الصخري».
وأعلنت شركات تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل، خفض الاستثمار في حوض «برميان» الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف «أوبك بلس» النفطي، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة، إذ توقع المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى «بنك ساكسو»، أوله هانسن، أن «الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي (أوبك بلس)، خصوصاً في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصاً في السوق خسروها منذ عام 2022، عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج»، إلا أن الأمر يؤثر مباشرة في بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصادهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة خفض الأسعار بنيجيريا، لكن غويانا غير المنضوية في «أوبك»، والتي سجلت مزيداً من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، قد تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.