يسعى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى السيطرة على الجيش الإسرائيلي مثلما يسيطر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الشرطة، بأن يكون للضباط في كلا الجهازين ولاء شخصي للوزير المسؤول عنهم، وفقا لمحللين عسكريين في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوآف ليمور، إلى أن أسلوب كاتس بالتفرد بقرار تعيين المدعي العام العسكري الجديد، إيتاي أوفير، “مرفوض وضار”، إذ أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لم يكن شريكا بالقرار وإنما “علم بالتعيين بعد النشر عنه في وسائل الإعلام“.
واعتبر ليمور أنه بتعيين أوفير يحاول كاتس “مرة أخرى تحقيق مكسب سياسي على حساب أوفير وعلى حساب الجيش الإسرائيلي. والرسالة الواضحة هي تعيين مدع عام عسكري جديد يقوم بتنظيم الجهاز (الادعاء العام العسكري) الذي تعفن، لكن الرسالة الخفية من وراء ذلك كانت أن الجهاز كله (أي الجيش) بحاجة إلى تدجين، وأن كاتس سيدجنه“.
وأشار إلى أن “وزير الأمن هو شخص عنيف. ورصد في قضية المدعية العامة العسكرية فرصة ذهبية سياسية، وأصدر بيانات متتالية. وهو لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا جنائية أخرى ضالع فيها عدد من زملائه، بينهم الوزيرتان ماي غولان وميري ريغف، وعضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي. وهو لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا شكلت خطرا على أمن الدولة، وفي مقدمتها ’قطر غيت’، وحتى أنه لم يتصرف بهذا الشكل في قضايا مسّت بالجيش الإسرائيلي، مثل اقتحام عناصر اليمين لسديه تيمان“.
وأفاد ليمور بأن كاتس نشر بيانا مطولا في مجموعات حزب الليكود في تطبيق واتساب، “واحتوى على تفاصيل غير دقيقة، مثل الادعاء أنه أطاح بالمدعية العامة العسكرية، علما أنها استقالت، وأنه دفع إلى اعتقالها، علما أن اختفاءها وإخفاء هاتفها الخليوي أديا إلى اعتقالها، لكن هذا أقل أهمية“.
وأردف أن “ثمة أمرين آخرين مثيران للقلق. الأول، ادعاء كاتس أن هذه (قضية اتهام خمسة جنود بتعذيب معتقل فلسطيني في “سديه تيمان”) فرية دموية، بينما هذه القضية مدعومة بأدلة، ولا تزال موجودة في المحكمة. ويتوقع من وزير الأمن الحفاظ على الأمن والقانون، وليس على قاعدته الانتخابية“.
وتابع أن “القضية الثانية تتعلق بأوفير نفسه. ففي محاولة لشرعنته (في صفوف المستوطنين واليمين المتطرف) كتب كاتس أن أوفير هو رجل متدين – قومي ويسكن في السامرة (أي في مستوطنة)، وأنه ساعد من خلال منصبه كمستشار قانوني لوزارة الأمن في تعزيز وترسيخ الاستيطان اليهودي. وبذلك، صبغ كاتس المدعي العام العسكري الجديد بألوان سياسية ويمينية وأيديولوجية، وغرس الشعور بأن أوفير لم يُعين بسبب قدراته القانونية وإنما لأنه ’ملائم’ و’ينتمي’ (إلى اليمين)“.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أن قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، يِفعات تومِر يِروشالمي، قد تنتهي بسجنها. لكن هجوم آلة السم (حكومة نتنياهو ومؤيديها) على المدعية العامة العسكرية ليس موجها فقط من أجل إحداث ردع ضد كل من يطالب بمحاكمة جنود على ارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين. إذ توجد هنا خطوة أخرى، عبارة عن جهد محسوب لإضعاف المؤسسة العسكرية كلها، كجزء من حملة نتنياهو والحكومة ضد الجيش الذي أخفق في 7 أكتوبر“.
ووفقا لهرئيل، فإن “تهجمات كاتس ضد النيابة العسكرية هدفها السماح للمستوى السياسي بإثارة فِتن في الجيش الإسرائيلي، وإضعافه بادعاء أن ’الجيش يخضع للحكومة في النظام الديمقراطي’ ونفي المسؤولية الكبيرة للحكومة عن الإخفاق الذي أدى إلى 7 أكتوبر“.
وأضاف أن “هذا يتم من خلال محاولة متواصلة للمس بثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي، وجهد من أجل إقامة علاقة مباشرة بين ضباط الجيش والسياسيين، مثلما هو حاصل في الشرطة، ومحاولات لدب خلافات بين قيادة الجيش من أجل إضعاف هيئة الأركان العامة“.
ورجح هرئيل أنه “إلى جانب ذلك، تتبلور ملفات إحباط سياسي ضد ضباط الجيش وبينهم رئيس هيئة الأركان العامة نفسه، كي يكون بالإمكان استخدامها في حالة الضرورة. وهذه آليات أنظمة استبدادية، والتي لم يعد هناك جهد حتى لإخفائها. يكفي فقط النظر وربط النقاط ببعضها“.