كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق لها، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة زنتها 500 رطل (نحو 230 كيلوغرامًا) في قصف مقهى على شاطئ البحر في قطاع غزة يوم الإثنين الماضي.
وأوضح التحقيق أن القنبلة، من طراز “إم كيه-82” وفقا للخبراء، تعد سلاحا ذا قدرة تدميرية كبيرة، يولد موجة انفجار هائلة وينشر شظايا على مساحة واسعة، ما يجعل استخدامها في مناطق مكتظة بالمدنيين عملا عشوائيا على الأرجح.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أمريكية – تبادل أسرى وجثامين على خمس مراحل خلال هدنة 60 يوما
وأشار الخبراء القانونيون الذين نقلت عنهم الصحيفة إلى أن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار دليل على استخدام هذا النوع من القنابل، محذرين من أن ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب في حال ثبت علم الجيش الإسرائيلي بوجود أعداد كبيرة من المدنيين في الموقع، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.
وأكد التحقيق أن بقايا وشظايا القنبلة التي انتشلت من أنقاض “مقهى الباقة” الذي كان يطل على البحر ويتكون من طابقين، تم تصويرها وتحليلها، وأظهرت أنها أجزاء من قنبلة “إم كيه-82” أو قنبلة إسرائيلية الصنع من طراز “إم بي آر 500” ذات القدرة المماثلة.
وذكر الجيش الإسرائيلي للصحيفة أن الهجوم قيد المراجعة، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات قبل الغارة لتقليل خطر إصابة المدنيين.
وبحسب مسؤولين طبيين وشهود، أسفر القصف عن استشهاد ما بين 24 و36 فلسطينيا، وإصابة العشرات، من بينهم صانع أفلام وفنان وربة منزل عمرها 35 عاما وطفل في الرابعة من عمره، فضلا عن طفل في الرابعة عشرة وفتاة عمرها 12 عاما ضمن المصابين.
وينص القانون الدولي، بحسب اتفاقيات جنيف، على حظر أي هجوم قد يؤدي إلى “خسائر عرضية في أرواح المدنيين” تكون “مفرطة أو غير متناسبة” مع الميزة العسكرية المتوقعة. ويرى الخبراء أن قتل هذا العدد من المدنيين لا يمكن تبريره إلا إذا كان الهدف ذا أهمية عسكرية استثنائية.
وأوضح التحقيق أن المقهى المستهدف كان معروفا في غزة منذ نحو 40 عاما كوجهة ترفيهية شعبية للشباب والعائلات، يقدم مشروبات بسيطة في طابقين، بسطح مفتوح وطابق أرضي ذي نوافذ تطل على البحر، كما أن مداخله كانت واضحة للرؤية الجوية.
كما أشار إلى أن منطقة الميناء حيث يقع المقهى لم تكن مشمولة بأي أوامر إخلاء إسرائيلية تحذيرية.
وانتقد خبراء قانونيون، نقلت عنهم الصحيفة، هذا الهجوم بشدة. فقد وصفه جيري سيمبسون من “هيومن رايتس ووتش” بأنه “على الأرجح غير قانوني وغير متناسب أو عشوائي”، موضحا أن الجيش كان يعلم على الأرجح باكتظاظ المقهى وقت الضربة، وأن استخدام قنبلة بهذا الحجم كان سيقتل ويشوه العديد من المدنيين.
واعتبر أندرو فورد، أستاذ حقوق الإنسان في جامعة مدينة دبلن، أن الهجوم “صادم”، مضيفا أن “استخدام ذخائر ثقيلة في منطقة مدنية مكتظة يجعل حتى أكثر أنظمة الاستهداف تطورا عاجزة عن منع نتائج عشوائية”.
أما مارك شاك، أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة كوبنهاغن، فقال إنه “من شبه المستحيل تبرير استخدام مثل هذه الذخائر في هذا السياق”، مشيرًا إلى أن معايير العمليات العسكرية في أماكن أخرى مثل أفغانستان والعراق كانت تضع حدودًا صارمة على عدد الضحايا المدنيين حتى عند استهداف شخصيات عالية القيمة.
وختم التحقيق بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك ترسانة واسعة من الذخائر، ويستخدم عادة ذخائر أصغر حجمًا في الضربات الدقيقة، بما في ذلك في عملياته الأخيرة في لبنان وإيران.