قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تكثيف الحراك القانوني والدولي لإبطال إجراءات الاحتلال بالاستيلاء على 46 ألف دونم منذ بداية العام، منها 24 ألف دونم من أراضي الدولة.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن على رأس هذه التحركات الحكومية تجنيد 8 مكاتب محاماة داخل أراضي الـ48 للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا في حوالي 3 آلاف قضية مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية. وكان العام الماضي قد شهد أيضا موجة غير مسبوقة من الاستيلاء على الأراضي؛ وصلت إلى حوالي 50 ألف دونم بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يضاف إلى ذلك جهود الحكومة في متابعة قضايا الهدم والاستيلاء بحق آلاف المقدسيين من خلال استمرار التعاقد مع أكثر من 10 مكاتب محاماة متخصصة.
وبتوجيهات مستمرة من الرئيس محمود عباس ، تعمل الحكومة جاهدة على حشد المزيد من الدعم الدولي لوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومقدراته، وضمان إدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بعدم شرعية الاحتلال وضرورة إزالة آثاره، محذرا في الوقت ذاته من الدعوات المستمرة للمسؤولين الإسرائيليين إلى طرد أبناء شعبنا وتهجيرهم وإعادة احتلال القطاع، وعودة الاستعمار إليه.
من جانب آخر، أكدت الحكومة عبر سفارة دولة فلسطين في دمشق متابعتها لأوضاع أبناء شعبنا الموجودين على الأراضي السورية للاطمئنان عليهم وتقديم كل ما أمكن من مساعدة.
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والسلم المجتمعيَين، وتعزيز صمود أبناء شعبنا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
في سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مذكرة التفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم سداد ثمن مشتريات الكهرباء والديون والعلاقة المالية مع الحكومة، بما يساهم في إيقاف خصم الجانب الإسرائيلي ديون ثمن شراء الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء القدس من إيرادات المقاصة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة صافي الإقراض المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي تُرهق المالية العامة وتزيد اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة، وتفاقم أزمات الهيئات المحلية. إذ شكلت وزارة المالية وحدة متخصصة لمعالجة صافي الإقراض، إلى جانب لجنة متخصصة يرأسها رئيس الوزراء، وتعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة خطط معالجة صافي الإقراض، التي سيكون لها أثر إيجابي في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
وأوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الحكم المحلي بتكثيف العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل استكمال تنظيم العلاقة المالية مع كل من: شركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة كهرباء طوباس، وشركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب، وكل موزعي الكهرباء من الهيئات المحلية، كونه يشكل أولوية وطنية لتحضير موزعي الكهرباء لمرحلة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والضرورة الملحة لإيقاف النزيف المالي الحاد في هذا القطاع الحيوي الهام، والذي أصبح يهدد الاستقرار المالي للحكومة والقدرة على الاستمرار في تزويد الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا.
تجدر الإشارة إلى أن الخصومات الإسرائيلية من عائدات المقاصة تحت بند ديون الكهرباء على شركات التوزيع وموزعي الكهرباء من الهيئات المحلية بلغت وحدها حوالي 1.3 مليار شيقل منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الأول، وحوالي 12.2 مليار شيقل منذ عام 2012، الأمر الذي أثر إلى جانب الاقتطاعات الأخرى من إيرادات المقاصة، والتي قاربت حوالي 65%، في قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، وألحقت ضررا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني.
إلى ذلك، صدّق مجلس الوزراء على خطة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تقوم على مراجعة عمل واختصاص 54 مؤسسة حكومية غير وزارية، وقد جرت خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمر الحكومة حوكمة عمل 13 مؤسسة، ويجري استكمال العمل على حوكمة بقية المؤسسات، ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات وترشيد النفقات والحوكمة.
هذا، ولتخفيف الازدحام المروري في الشارع المحاذي لمخيم الجلزون، صدّق مجلس الوزراء على تعيين 10 موظفين على بند العقود المؤقتة لتنظيم حركة السير.