أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، 28 مارس 2028، تحذيرًا من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان، إن آخر هذه السياسات ما أورده الاعلام العبري بشأن توجهات ما تسمى “وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية” لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، كأحد الأطراف الإقليمية مع عديد الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات: الزراعة، والبيئة، والطاقة المتجددة وغيرها، خاصة في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية، وتحكمه بمقدرات شعبنا.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن توجهات “وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية” هي جزء من العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة إضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، خصوصا استمرار الاقتحامات الإسرائيلية واحتجاز أموال المقاصة، إلى جانب جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق شعبنا والتنكيل به، والاستيلاء على أرضه وهدم منازله، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز عسكري، وبوابة حديدية، إلى جانب خطوات الاحتلال المتسارعة في الضم والاستعمار وغيره.
وأكدت أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية هي التجسيد المتواصل وغير المكتمل لدولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجودها يستند إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة، والقرارات الأممية ذات الصلة، واعتراف أغلبية دول العالم بها وبعضويتها الكاملة في عديد المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما أنها تستمد شرعية وجودها من شعبنا الفلسطيني، وصموده، وتضحياته الجسام عبر عشرات السنين.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية وخطوات الاحتلال في محاصرة مؤسسات الدولة الفلسطينية وإضعافها، وتحدي الإرادة الدولية في مساعيها لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وإنهاء الاحتلال وإزالة الاستعمار.