حصل الملياردير، سكوت بيسينت، على تأييد مجلس الشيوخ لتولي منصب وزير الخزانة الأميركي، ما يضعه في الواجهة لتطبيق أجندة الرئيس، دونالد ترامب، الاقتصادية.
ودافع بيسينت المخضرم في «وول ستريت»، الذي ولد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية، بينما دعا لبذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
ونال بيسينت دعم الحزبين خلال جلسة تصويت لتثبيته في الكونغرس، إذ صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29.
وكوزير للخزانة سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
وأفاد رئيس اللجنة المالية التابعة لمجس الشيوخ مايك كرابو، بأن بيسينت «ملتزم بإعادة الازدهار والفرص» التي شهدتها ولاية ترامب الأولى.
لكن الديمقراطي الأبرز في اللجنة، رون وايدن، شكك في إمكانية ضبط بيسينت خطط ترامب الاقتصادية والتي يمكن أن تؤثر سلباً على المستهلكين والأعمال التجارية الصغيرة.
وقال بيسينت (62 عاماً) إنه سيدعم تشديد العقوبات على كبرى شركات النفط الروسية كوسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا، بينما أشار إلى أنه سيتخذ موقفاً متشدداً حيال الصين.
وكان ترامب عاد إلى البيت الأبيض هذا الشهر متعهداً بخفض الضرائب لمساعدة الأميركيين الذين يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة وفرض رسوم جمركية للضغط على البلدان الأخرى للاستجابة لمخاوف الولايات المتحدة.
وتوعد الرئيس الجديد بفرض رسوم جمركية على حلفاء وأعداء بلاده على حد سواء، بما في ذلك على المكسيك وكندا اللتين تعدان من أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.
والآن تتركز الأنظار على الكيفية التي سيعمل وزير الخزانة من خلالها للموازنة بين دعم هذه الجهود وتجنب التوترات التي قد تعصف باقتصاد العالم.
وخلال جلسة تثبيته لم يتفق بيسينت مع وجهة النظر التي تفيد بأن رسوم ترامب المقترحة على الواردات ستنعكس على التكاليف بالنسبة للأميركيين، مشيراً إلى أن الرسوم تستخدم في المفاوضات لإصلاح الممارسات التجارية غير المنصفة أو زيادة العائدات.
كما ندد بازدياد الإنفاق الحكومي والعجز الكبير في الموازنة.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على مسائل تنطلق من التمويل الفيدرالي وصولاً إلى الإشراف على المصارف، كما أنها مسؤولة عن العقوبات الأميركية.
. بيسينت المخضرم في «وول ستريت» ندد بازدياد الإنفاق الحكومي وبالعجز الكبير في الموازنة.